الجريدة الرسمية
2922
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 رجب 1428 (18 يوليو 2007).
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد رقم 1440.07 صادر في 2 رجب 1428 (18 يوليو 2007) القاضي بإجبارية تطبيق معيار مغربي.
وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ولاسيما الفصلين 2 و 5 منه ؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد رقم 2764.06 الصادر في 14 من ذي القعدة 1427 (6 ديسمبر 2006) القاضي بإقرار معايير مغربية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصبح المعيار المغربي NM ISO 22702 المتعلق بالولاعات ذات النفع : المتطلبات العامة الخاصة بسلامة المستهلكين إجباري التطبيق ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية
يوضع المعيار المشار إليه في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 رجب 1428 (18 يوليو 2007).
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
عدد 5557 - 20 شعبان 1428 (3 سبتمبر 2007) قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1510.07 صادر في 10 رجب 1428
(26 يوليو 2007) يتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على الوسطاء في تحويل الأموال.
وزير المالية والخوصصة،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولا سيما المادة 15 منه، الفقرة الثانية ؛
وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 6 يوليو 2007،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يجب على كل شخص معنوي يحترف بصفة اعتيادية نشاط الوساطة الخاصة بتحويل الأموال، يشار إليه فيما بعد بوسيط في تحويل الأموال، أن يؤسس في شكل شركة مساهمة ذات رأسمال ثابت طبقا لمقتضيات المادة 28 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.03.
المادة الثانية
يجب على الوسطاء في تحويل الأموال أن يمسكوا محاسبتهم طبقا للقواعد المحاسبية المطبقة على شركات المساهمة.
المادة الثالثة
يجب على الوسطاء في تحويل الأموال أن يتوفروا، وفق المقتضيات المقررة من طرف بنك المغرب، على نظام للمراقبة الداخلية يلائم هذا النشاط يراد به تحديد جميع المخاطر التي يتعرضون لها وقياسها ورقابتها .
المادة الرابعة
دون الإخلال بالسلطات المخولة لبنك المغرب في مجال الرقابة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.03، يجب على الوسطاء في تحويل الأموال أن يسهروا على احترام موكليهم لبنود الاتفاقيات التي تجمعهم بالموكلين المذكورين.
المادة الخامسة
يلزم الوسطاء في تحويل الأموال بتعيين مراقب للحسابات، بعد موافقة بنك المغرب حسب الكيفيات التي يحددها، يعهد إليه بمزاولة المهمة المنصوص عليها في المادة 72 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.03