عدد 5562 - 7 رمضان 1428 (20 سبتمبر 2007)
الجريدة الرسمية
تحدد على النحو التالي أثمان تكلفة الدقيق المدعوم :
- فيما يخص الدقيق الوطني للقمح اللين : 325,375 درهما لكل
قنطار ؛
- فيما يخص الدقيق المخصص للأقاليم الصحراوية المسمى
«الدقيق الخاص» : 342,837 درهما لكل قنطار. المادة 8
إذا كانت مصاريف النقل ومصاريف التسليم مدمجة في الثمن المعروض حين طلبات العروض، فإن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يسترجع المصاريف الأولية في حدود درهم واحد (1) لكل قنطار لدى المطاحن الصناعية المستفيدة من القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم،
المادة 9
تتحمل الدولة مصاريف نقل الدقيق المدعوم وتتحمل كذلك مصاريف نقل القمح اللين إذا كان الثمن المعروض لا يدمج المصاريف المرتبطة بذلك كما هو منصوص على ذلك في المادة 4 أعلاه.
المادة 10
إذا كان من المتعين إعادة توزيع القمح اللين المعتمد في إطار طلبات العروض، ترتبت على نقله إلى مراكز صنع أخرى تسوية لفرق ثمن النقل الناتج عن ذلك فيما بين المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والراسية عليهم طلبات العروض على أساس التعاريف المطبقة من لدن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.
المادة 11
تحدد على النحو التالي الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم : • فيما يخص الدقيق الوطني للقمح اللين :
- ثمن البضاعة المسلمة مجردة من المطحنة : 182 درهما لكل قنطار ؛ - الثمن لدى الباعة بالجملة : 188 درهما لكل قنطار ؛
- ثمن البيع للجمهور : 200 درهم لكل قنطار.
• فيما يخص الدقيق المدعوم المخصص للأقاليم الصحراوية : - ثمن البضاعة المسلمة مجردة من المطحنة : 87 درهما لكل قنطار ؛ - ثمن البيع للجمهور : 100 درهم لكل قنطار.
وعلى هذا الأساس، يحدد على النحو التالي مبلغ الوحدة عن المقاصة : • الدقيق الوطني من القمح اللين خارج الأقاليم الصحراوية :
143,375 درهما لكل قنطار ؛
*
3047 • الدقيق الوطني المخصص للأقاليم الصحراوية : 238,375 درهما
لكل قنطار ؛
• الدقيق المخصص للأقاليم الصحراوية المسمى «الدقيق الخاص» : 255,837 درهما لكل قنطار.
المادة 12
يجب أن يتم توضيب الدقيق المدعوم داخل أكياس تزن 50 كيلوغراما صافية تحمل شريطا أخضر عرضه 10 سنتيمترات يوضع وسط واجهتي الكيس.
ويجب أن توضع على اللفائف أختام الرصاص الخاص بالمطحنة وأن تحمل إشارة واضحة لتسمية المنتج المبيع وكذا الإسم التجاري للمطحنة. ويجب أن تحمل كذلك لصائق تعريفية.
المادة 13
يجوز للمطاحن أن تستعمل إما أكياسا بمقابل أو أكياسا بدون مقابل بشرط أن يتوقف وجوبا اختيار التلفيف عند تسيلم الدقيق المذكور على التجار المستفيدين من البضاعة. وفي هذه الحالة الأخيرة، يتم تحديد تكلفة الكيس بدون مقابل من لدن المطحنة على أن تثبت ذلك عند كل مراقبة. ويجوز للتاجر تحميل المستهلك التكلفة المذكورة إذا اختار هذا الأخير شراء الكيس بكامله.
غير أن ثمن البيع للجمهور المشار إليه في المادة 11 أعلاه لا يطرأ عليه أي تغيير عند شراء المستهلك الدقيق بالتقسيط (أقل من 50 كيلوغرام).
المادة 14
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يونيو 2007.
وحرر بالرباط في 24 من رجب 1428 (9 أغسطس 2005).
وزير الداخلية، وزير المالية والخوصصة، الإمضاء : شكيب بنموسى. الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير الفلاحة والتنمية القروية
والصيد البحري،
الإمضاء : محند العنصر.
*