الجريدة الرسمية
3258
نرار مشترك لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الصحة رقم 1601.07 صادر في 24 من رجب 1428 (9 أغسطس 2007) بتحديد قائمة الأمراض التي من شأن المصابين بها أن ينقلوها إلى المواد الغذائية وبتعيين شروط المراقبة الطبية الدورية للمستخدمين المدعوين بحكم عملهم لمناولة المواد الحيوانية أو من أصل حيواني.
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري،
ووزير الصحة،
بناء على المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة، ولاسيما المادة 24 منه ؛
وعلى قرار وزير الصحة العمومية رقم 683.95 بتاريخ 30 من شوال 1415 (31 مارس 1995) بتحديد كيفية تطبيق المرسوم الملكي رقم 554.65 الصادر في 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) المعتبر بمثابة نانون بإقرار إجبارية التصريح ببعض الأمراض وتحديد تدابير وقائية خاصة للحد من انتشار الأمراض،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تحدد على النحو التالي قائمة الأمراض التي من شأن المصابين بها أن ينقلوها إلى المواد الغذائية :
1- الأمراض التي يمكن نقلها بواسطة المواد الحيوانية أو من أصل حيواني والمبينة في القائمة المحددة في قرار وزير الصحة العمومية رقم 683.95 بتاريخ 30 من شوال 1415 (31 مارس 1995) المشار إليه أعلاه :
2 - الأمراض بسبب الجراثيم الميكروبية :
* السلمونيلات ؛
* الشغيلات ؛
* الإشريكية القولونية ؛
* المكورات السبحية (السبحيات) أو المكورات العنقودية ؛ * وكل جرثومة ثبت أنها ممرضة.
3- الأمراض بسبب الطفيليات :
* الأشكال الخاملة أو الكيسية للمتمورات ؛
* الديدان الشريطية والديدان المعوية الأخرى.
المادة الثانية
يلزم مستغلو الأماكن المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.98.617 بتاريخ 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999) المشار ليه أعلاه، على حسابهم ووفق الشروط المبينة بعده، بتوفير المراقبة الصحية لمستخدميهم المدعوين بحكم عملهم المناولة المواد الحيوانية أو من أصل حيواني.
عدد 5565 - 18 رمضان 1428 (فاتح أكتوبر 2007)
يجب على كل مستغل مؤسسة يعمل بنفسه في مناولة المواد الحيوانية أو من أصل حيواني أن يخضع، على حسابه الخاص، لمراقبة طبية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أدناه.
المادة الثالثة
يجب أن يخضع كل شخص يعمل في مناولة المواد الحيوانية أو من أصل حيواني لمراقبة طبية خاصة تتضمن :
- فحصا طبيا عند التشغيل للكشف عن الأمراض المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. يتضمن الفحص المذكور فحصا سريريا وفحوصا تكميلية : تصوير الرئتين بالأشعة وزرع البراز وكشف الطفيليات به ؛
- الفحوص الدورية : يخضع المستخدم لفحص سريري كل ستة
أشهر من أجل الكشف عن الأمراض المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ؛
- الفحوص التي تجرى عند العودة إلى العمل بعد إجازة مرضية بسبب مرض أصاب الجهاز الهضمي أو المسالك التنفسية أو مرض جلدي أو بعد غياب لمدة تزيد عن ستة أشهر ؛
- الفحوص التكميلية المحتملة : إذا ارتأى الطبيب المكلف بالمراقبة الطبية، حسب الحالة المشار إليها أعلاه، ضرورة إنجاز تحاليل أخرى ليقرر قدرة المستخدم على مناولة المواد الغذائية.
لا يمكن الإبقاء على كل شخص ثبتت إصابته بمرض قابل للانتقال أو حامل للجراثيم أو الطفيليات على إثر الفحوص الطبية المشار إليها في المادة 3 أعلاه، في مركز مناولة المواد الغذائية مادامت نتائج الفحوص إيجابية.
المادة الخامسة
عند الانتهاء من كل فحص طبي، يضمن الطبيب النتائج، باستثناء كل عنصر يخضع للسر المهني الطبي، في سجل يعد خصيصا لهذا لغرض داخل المؤسسة يضم معلومات حول هوية الشخص الذي تم فحصه والفحوص التي أجريت وخلاصات الطبيب وملاحظاته.
يتم إعادة تضمين نفس المعلومات المدرجة بالسجل في بطاقة شخصية لكل مستخدم تحمل خاتم الطبيب وتسلم للمعني بالأمر.
يجب أن توضع الوثائق المذكورة رهن إشارة المصالح المكلفة بالمراقبة.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا القرار المشترك الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى مدير تربية المواشي ومدير الأوبئة ومحاربة الأمراض كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 24 من رجب 1428 (9 أغسطس 2007).
وزير الفلاحة والتنمية القروية
والصيد البحري، وزير الصحة، الإمضاء : محند العنصر. الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله.