الجريدة الرسمية
عدد 5568 - 28 رمضان 1428 (11 أكتوبر 2007)
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة العامة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1731.05 الصادر في 12 من رجب 1426 (18 أغسطس 2005) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1428 (10 سبتمبر 2007).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1754.07 صادر في 27 من شعبان 1428 (10 سبتمبر 2007) بتفويض السلطة
وزير المالية والخوصصة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.842 الصادر في 24 من رمضان 1423 (29 نوفمبر 2002) المتعلق باختصاصات وزير المالية والخوصصة ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1 - السيد عبد المجيد السركاسي، المفتش الإقليمي الرئيس، المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب بفاس وأقاليم تازة والحسيمة وتاونات وبولمان وذلك فيما يخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
3333 - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم)، أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة العامة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛ 2 - السيدان عبد العزيز الدويب، المفتش الإقليمي الرئيس، ومحمد مزوري المتصرف، المكلفان بالمصلحتين الجهويتين للوعاء الضريبي بالمديرية الجهوية للضرائب بفاس وأقاليم تازة والحسيمة وتاونات وبولمان وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم)، أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛