2. تدبير موارد الترقيم
تتكلف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بموجب التشريعات المعمول بها (1) بتدبير موارد الترقيم المتعل بالأرقام الجغرافية وغير الجغرافية الثابتة والمتنقلة، والأرقام القصيرة (الخاصة وخدمة الرسائل القصيرة
لقلة موارد الترقيم هذه، فإنه يتعين تدبيرها بطريقة ملائمة من خلال شروط موضوعية وشفافة وبدون تمييز. أ. شكل المخطط الوطني للترقيم
إن المخطط الوطني للترقيم المغربي هو مخطط مغلق تبعا لتسعة أرقام على شكل "OABPQMCDU" وأدى التطور السريع لسوق الاتصالات في الشبكات المتنقلة إلى استهلاك كبير لموارد الترقيم الهاتفي، مما حتم على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات القيام بتغيير جزئي في المخطط الوطني للترقيم في مارس 2006. وتمثل هذا التغيير في تقليص المناطق الأربعة للترقيم بالنسبة للشبكة الثابتة، بجعلها منطقتان اثنان. وابتداء من هذا التاريخ فإن شكل الأرقام هو دائما "OABPQMCDU" ولكن مع 2=A و3 بالنسبة لشبكات الهاتف الثابت و1=A و6 و بالنسبة لشبكات الهاتف المتنقل الخليوي.
ب. تدبير طلبات مستغلي الشبكات العمومية للاتصالات بخصوص موارد الترقيم
إنها واحدة من المهمات المنوطة بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بناءًا على القانون المعمول به، والتي تشتمل على دراسة وتحليل طلبات منح وحجز الموارد المقدمة من طرف مختلف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات المعنيين. وخلال سنة 2006، منحت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات:
• سعة أربعة (04) ملايين رقم وكذا، عدة أرقام قصيرة (خدمة رسائل قصيرة SMS وصوتية)؛ • أرقام ثابتة غير جغرافية؛
• شطر من أجل احتياجات خدمات الصوت على (IP (VOIP (الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت) على الولوج ذي الصبيب العالي:
• وبعض الرموز لاحتياجات تحديد شبكات CDMA (الولوج المتعدد بالتقسيم الرمزي). منحت كذلك الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات الجدد تسعة أرقام جغرافية من أجل إطلاق خدماتهم الثابتة وذات التنقل المحدود.
م. تدقيق حسابات المتعهدين
1. التدقيق القانوني لحسابات المتعهدين
يهدف تدقيق حسابات المتعهدين (2) إلى التأكد من أن القوائم التركيبية المنبثقة عن المحاسبة التحليلية تعكس بطريقة قانونية وصادقة التكاليف وعائدات كل شبكة مستغلة أو خدمة معروضة من طرف المتعهد .
أ. تدقيق حسابات اتصالات المغرب
تهدف هذه المهمة إلى فحص التكاليف ونتائج اتصالات المغرب برسم السنة المالية 2004، وفى هذا النطاق تم :
• إنجاز تقرير مفصل حول ملاءمة الأسعار ومدى تطابقها مع المبادئ التي جاءت بها النصوص التنظيمية: . • تقدير مبادئ الفصل بين الحسابات ومستوى الأسعار المتوسط لمختلف مكونات الشبكة:
(1) طيقا لمقتشيات القانون 96-24 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون 01-55 خاصة العادة 11.
(2) طبقا لمقتضيات القانون 96-24 كما تم تعديله وتتميمه وكذا لمراسيم التطبيق ودفاتر تحملات المشغلين.