عدد 5572 - 13 شوال 1428 (25 أكتوبر 2007) الجريدة الرسمية 3503
بأسماء المجال ".ma"، ويطبق هذا النظام على أسماء المجال ".ma" المتعلقة بعلامة صناعية أو تجارية أو خدماتية محفوظة بالمغرب.
ب. المصادقة الإلكترونية والتشفير
1. الأساس التشريعي
بالإضافة إلى القانون رقم 29/06 المعدل والمتمم للقانون 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات المذكور أعلاه، فإن البرلمان بصدد مناقشة مشروع القانون رقم 53/05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. وسيشكل هذا القانون المرجع القانوني الذي يؤسس للمعادلة بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع الخطي شريطة توفر بعض الضمانات.
2. التدابير المتخذة
من أجل التوفر على الأدوات الضرورية لتأمين مهامها الجديدة، استعانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بمكتب للخبراء قصد :
• التوفر على عناصر المقارنة الدولية تمكنها من وضع وتبني استراتيجية واضحة؛ • إعداد وثيقة مرجعية للموافقة وتدقيق مقدمي الخدمات، تشتمل على دفتر التحملات خاص بمقدمي الخدمات المقبلين؛
• اعتماد مراجع تقنية بالنسبة لشهادة المطابقة الخاصة بإنشاء التوقيع الإلكتروني المؤمّن؛ • اقتراح الوسائل التقنية والقانونية الضرورية لتنفيذ النظام القانوني.
وبذلك، تكون الوكالة قد شرعت في إعداد وتوفير الظروف التقنية و التنظيمية لمواكبة هذا الإطار الجديد. ويتعلق الأمر بتحديد الإطار المعياري وذلك باعتماد معايير دولية معترف بها، وكذلك مواكبة إحداث فضاء للثقة. وعليه سيتم تتميم القانون 05-53 بمراسيم تطبيقية تخص الميادين التالية: أ. المصادقة الإلكترونية
ويتعلق هذا المرسوم أساسا :
• بمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية مع تحديد المبادئ التنظيمية وآليات العمل لتفعيل التوقيع الإلكتروني (مسطرة الموافقة، دفتر التحملات، الشروط العامة)؛
• بالآليات المؤمَّنة لإنشاء التوقيع الإلكتروني والموافقة عليه وذلك باعتماد معايير ذات مرجعية دولية في هذا المجال.
ب. التشفير
يتعين أن يتم الإعداد لهذا المرسوم بتشاور مع مختلف القطاعات المعنية بهدف اعتماد نظرة موحدة تتعلق بتحديد الأنظمة التي ينبغي استعمالها وكذا مجال تطبيقها (الترخيص، التصريح). وسيتم تتميم هذه المراسيم بقرارات تحدد أهم المراجع المعيارية والتقنية المنظّمة للموافقة والمطابقة التقنية ومراقبة أنشطة مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية المستقبليين.