BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5578 بتاريخ 15 نونبر 2007، الصفحة 2

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5578 ·

الجريدة الرسمية

3606

عدد 5578 - 4 ذو القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007)

نصوص عامة

قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1669.07 صادر في 10 شعبان 1428 (24 أغسطس 2007) بتغيير قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2900.94 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) بتعيين الحد الأقصى للاقتراضات النقدية المسموح بإبرامها لهيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

وزير المالية والخوصصة،

بناء على قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2900.94 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) بتعيين الحد الأقصى للاقتراضات النقدية المسموح بإبرامها لهيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة بتاريخ 31 يناير 2007،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحو التالي أحكام المادة الأولى من قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2900.94 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) السالف الذكر :

«المادة الأولى. - لا يمكن .. .... على نسبة عشرة في «المائة (10%) من قيمة أصول الهيئة المذكورة.

«في حالة قيام هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، «باعتبارها مفوتة، بعمليات الاستحفاظ، فإنه لا يمكن أن يتعدى مجموع «جاري الديون الممثلة لهذه العمليات والاقتراضات النقدية نسبة العشرة «في المائة (10%) المذكورة أعلاه.»

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 شعبان 1428 (24 أغسطس 2007).

الإمضاء : فتح الله ولعلو

قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1670.07 صادر في 10 شعبان 1428 (24 أغسطس 2007) بترتيب الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

وزير المالية والخوصصة،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 1 - 1 منه ؛

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة بتاريخ 31 يناير 2007،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

ترتب الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة حسب الأصناف التالية : «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأسهم» و «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سندات القرض» و «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية» و «الهئيات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التعاقدية» و «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المتنوعة».

يجب على كل هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن تشير في نظامها الأساسي أو نظام تسييرها إلى الصنف الذي تنتمي إليه.

المادة الثانية

تستثمر «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأسهم» باستمرار في حدود 60% على الأقل من أصولها، دون احتساب سندات «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأسهم» والسيولات، في الأسهم وشهادات الاستثمار وحقوق الرصد أو الاكتتاب المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.

ترتب الهيئة التي تستثمر في حدود 100% من أصولها دون احتساب سيولاتها، في سندات «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأسهم» في صنف «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأسهم».

المادة الثالثة

تستثمر «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سندات القرض» باستمرار في حدود 90% على الأقل من أصولها، دون احتساب سندات «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سندات القرض» والديون المستحقة لها والممثلة لعمليات الاستحفاظ التي تقوم بها باعتبارها مفوت إليها وكذا السيولات، في سندات الديون.

ترتب الهيئة التي تستثمر في حدود 100% من أصولها، دون احتساب الديون المستحقة لها والممثلة لعمليات الاستحفاظ التي تقوم بها باعتبارها مفوت إليها والسيولات، في سندات «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سندات القرض» في صنف «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سندات القرض».

المادة الرابعة

«الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية» هي الهيئات التي يستثمر مجموع أصولها وباستمرار، دون احتساب سندات «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية» والديون المستحقة لها والممثلة لعمليات الاستحفاظ التي تقوم بها باعتبارها مفوت إليها وكذا السيولات، في سندات الديون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5578 ·