- أطراف مقابلة تنتمي إلى نفس مجال العمل أو إلى نفس المنطقة الجغراقية؛ - أطراف مقابلة تكون نتائجها المالية متوقفة على نفس النشاط أو نفس الميادة الأساسية. ويشمل الخطر المذكور التعرضات التي تنتج عن تمركز تقنيات التخفيف من خطر الائتمان.
المادة 56
تحدث المؤمسات أجهزة لقياس خطر تمركز القرض والتحكم فيه ورقابته.
المادة 57
تقوم المؤسسات بشكل دوري بإجراء عمليات اصطناع للأزمات المتعلقة بالأشكال الرئيسية لمخاطر . تمركز القرض وبدارسة تأثيرها على النتائج والأموال الذاتية.
الباب الرابع: مخاطر السوق
المادة 58
يقصد بمخاطر السوق مخاطر الخسائر المرتبطة بتقلبات أسعار السوق، وتشمل:
- المخاطر المرتبطة بالأدوات التي تدخل ضمن محفظة التداول كما يعرفها بنك المغرب؛ - خطر الصرف والخطر المرتبط بالمواد الأساسية التي يتم التعرض لها على مستوى
عناصر الحصيلة وعناصر خارج الحصيلة، غير تلك التي تدخل ضمن محفظة التداول.
المادة 59
تحدد المؤسسات الوضعيات التي تدخل ضمن محفظة التداول وتفصلها عن تلك التي تخصص لمحفظة البنك. ويطبق هذا الفصل كذلك على أدوات تغطية أنشطة التدلول التي يتم الاكتتاب فيها لدى أطراف مقايلة ثالثة أو التي تنتج عن المعاملات الداخلية للمؤسسة.
ويجب وضع مسطرة واضحة للفصل بن المحفظتين قصد احترام معايير التخصيص بين المحفظتين المتكورتين عند إبرام الصفقات.
العادة 60
تضع المؤسسات أجهزة لقياس عمليات السوق والتحكم فيها وتتبعها تمكن بصفة خاصة من:
ضمان تقييد جميع هذه العمليات في الوقت المناسب؛
• الإحاطة بشكل حقيق بمختلف الوضعيات المتخذة المرتبطة بهذه العمليات وحساب نتائجها؛ • قياس مختلف أنواع مخاطر السوق بصفة منتظمة؛
• التأكد من التقيد بالحدود الداخلية والتنظيمية وكذا بالسياسات والإجراءات المشار إليها في المادة 63 أنشاه،