3661 -- الجريدة الرسعية بعدد ال15- 558 قو القمدة 1428 (26 نوفعبر 2007) الباب السادس: خطر السيولة
العادة 71
يقصد بخطر السيولة الخطر المتمثل في عدم قدرة مؤمسة الائتمان، في ظروف عادية، على الوفاء بتعهداتها عند حلول اجل استحقاقها،
العادة 72
تتزود المؤسسات بجهاز لقياس خطر السيولة والتحكم فيه ورقابته، ويجب أن يمكن من: تتزود المؤسسات بجهاز لقياس خطر السيولة والتحكم فيه ورقابته، ويجب أن يمكن من: • ضمان قدرتها، في كل وقت وأن، على مواجهة مستوجباتها والوفاء بالتزاماتها التمويلية تجاه
العملاء؛
• الاعتماد على مفاهيم مالية وتقنية لقياس المخاطر تكون مقبولة عادة؛ • الاستناد إلى فرضيات ومعايير موثقة، صريحة ومفهومة بشكل تام: • تقييم خطر السيولة على العملات الرئيسية التي تتوفر على التزامات بشأنها؛ • وضع مخطط للإنقاذ في حال حدوث أزمة سيولة.
المادة 73
تقوم المؤسسات بإعداد مساطر تهدف إلى التقييم والتتبع المستمر للحاجيات الصافية من السبولة. ويتطلب تحليل هذه الحاجيات وضع جدول للاستحقاقات يمكن من حساب الفائض أو العجز في
السيولة يوميا ووفقا لفئات معينة من الاستحقاقات.
يجب أن يرتكز إعدلا هذا الجدول على فرضيات حول السلوك الممتقبلي لمختلف بنود الأصول والخصوم وخارج الحصيلة، ولاسيما البنود ذات أجال الاستحقاق غير المؤكدة.
العادة 74
تقوم المؤسسات بتحليل وضعية سيولتها باستعمال مجموعة من سيناريوهات الأزمة وبقياس تأثيرها على النتائج والأموال الذاتية وكذا على السير العادي لنشاطها.
وتقوم المؤسسات التي تتجز معاملات كبيرة بالعملة الأجنبية بعمليات اصطناع للأزمات خاصة من أجل اختبار استراتيجياتها في ما يتعلق بالسيولة.