المادة 82
يجب الحصول على الموافقة المسبقة لبنك المغرب بشأن كل مشروع يخص إسناد أنشطة إلى متعهد خارجي تدخل في نطاق اعتماد المؤسسة أو بشأن كل تقديم للمخدمات يؤثر بشكل كبير على التحكم في المخاطر .
يجوز لبتك المغرب أن يحصل في كل وقت وحين على المعلومات المتعلقة بالأنشطة المسندة إلى متعهدين خارجيين، وتتخذ المؤسسات التدابير اللازمة لضمان ذلك.
للمادة 83
يجب على المؤسسات، من أجل إسناد أنشطتها إلى متعهد خارجي، مراعاة المقتضيات التالية:
- اختيار المتعهد الخارجي مع اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين، أخذا بعين الاعتبار لوضعيته
المالية وسمعته وقدراته التقنية والتدبيرية. ولهذا الغرض، يتعين إيلاء عناية خاصة لخطر التبعية الذي يظهر حينما تسند بعض الأنشطة أو الوظائف إلى متعهد واحد لمدة طويلة،
- وضع سيامة مقذنة لتقييم ومراقبة المخاطر المرتبطة بالإسناد الخارجي للأنشطة والعلاقات
مع المتعهدين الخارجيين؛
- تدبير الأنشطة المسندة إلى متعهدين خارجيين في إطار عقود مكتوبة تحدد بوضوح جميع
الجوانب المادية لاتفاقية الإسناد الخارجي للأنشطة، ولاسيما الحقوق والواجبات وانتظارات كل الأطراف؛
- التأكد من كون جميع اتفاقيات الإسناد الخارجي للأنشطة لا تقلص من قدرة المؤسسة على الوفاء
بالتزاماتها تجاه عملائها وتجاه بنك المغرب؛
- تقييم مدى توفر المتعهد الخارجي على مخططات استعجالية تتناسب مع متطلباتها الذاتية في ما
يخص استمرارية النشاط. ويجب أن يرتكز هذا التقييم على دراسة ملائمة لهذه المخططات وأن يأخذ بعين الاعتبار وتيرة الاختبارات المطبقة ومناهجها بالإضافة إلى النتائج المترتبة عنها بالنسبة للمخططات الاستعجالية للمؤسسة؛
- إتخاذ التدابير الملائمة لإلزام متعهد الخدمات بحماية المعلومات السرية للمؤسسة ولعملاتها من
إفشائها إلى الأشخاص غير المرخص لهم.
تتأكد المؤسسات من توفر الأنشطة المسندة إلى متعهد خارجي على أنظمة وأجهزة للمراقبة حسب مخلول مقتضيات المادة 19 أعلاه.