الجريدة الرسمية عدد اادة . كا ذو القعدة 1428 (26 تولمبر 21457) 3650
المادة 2
يتمثل نظام المراقبة الداخلية في مجموعة من الأجهزة التي تقيمها وتطبقها أجهزة الإدارة (الإدارة العامة أو مجلس الإدارة الجماعية أو أية هيئة أخرى ممائلة) ويصادق عليها جهاز التسيير (مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو أية هيئة أخرى ممائلة)، وذلك بهدف ضمان القيام باستمرار بما يلي وخاصة:
- التحقق من العمليات والمساطر الداخلية؛
- قياس المخاطر والتحكم فيها ورقابتها؛
- ضمان ظروف موثوق منها لتجميع المعطيات المحاسبية والمالية ومعالجتها ونشرها وحفظها؛ - ضمان فعالية قنوات النشر الداخلي للوثائق والمعلومات ونشرها لدى الغير .
العادة 3
يكون نظام المراقبة الداخلية ملائما لحجم المؤسسة وكذا لطبيعة وحجم ومدى تعقيد أنشطتها.
العادة 4
يجب على المؤسسات التي تراقب هيئات مالية، حسب مدلول المادة 36 من القانون رقم 03-34 لمشار إليه أعلاه، أن تسهر على تطبيق هذه الهيئات لأحكام هذا المنشور . وتطبق هذه الأحكام، بالنسبة للشركات التابعة والفروع الموجودة بالخارج، دون الإخلال بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في بلد الاستقبال.
العادة 5
يجب على المؤسسات التأكد من أن أنظمة المراقبة الداخاية المعتمدة داخل الهيئات المشار إليها في المادة 4 أعلام:
٠• منسجمة ومتطابقة بشكل يسمح بمراقبة المخاطر والتحكم فيها على مستوى المجموعة وبتوفير
المعلومات التي يطلبها بنك المغرب في إطار المراقبة المثبتة للمؤسسة: • متلائمة مع تنظيم المجموعة وكذا مع نشاط الهيئات الخاضعة المراقبة. • متلائمة مع تنظيم المجموعة وكذا مع نشاط الهيئات الخاضعة المراقبة.
.'.... العادة 6
تقوم المؤمسات التي تنتمي لمجموعة تتوفر على جهاز مركزي بوضع نظام المراقبة الداخلية الخاص : بها بتنسيق مع الجهاز المركزي.