BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5582 بتاريخ 29 نونبر 2007، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5582 ·

الجريدة الرسمية

3698

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم)، أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها

200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها.

2 - السيدان مولاي عبد القادر شراف، المفتش الإقليمي الرئيس وشكري الكوهن، المفتش الإقليمي الرئيس، المكلفان بالمصلحتين الجهويتين للوعاء الضريبي بالمديرية الجهوية للضرائب لجهة سوس - ماسة - درعة (باستثناء إقليم ورزازات) وجهة كلميم - السمارة وجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء وجهة وادي الذهب - لكويرة وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة

خطأ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا

يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم)، أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها

100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛

عدد 5582 - 18 ذو القعدة 1428 (29 نوفمبر 2007)

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).

3 - السادة عمر باحسيس، المفتش ومحمد المنياني، المفتش الإقليمي وعبد الصادق الهكاري، المفتش الإقليمي، رؤساء تقسيمات الضرائب بكل من إنزكان وأيت ملول واشتوكة وتيزنيت وتارودانت على التوالي وذلك فيما يخص:

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم)، أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1428 (16 نوفمبر 2007).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

· فهرس العدد 5582 ·