الجريدة الرسمية
3842
أما من ناحية أخرى، فقد مكن اقتناء Telé 2 من قبل Cegetel من تعزيز المكانة التنافسية لمجموعة فيفاندي في قطاع الهاتف الثابت في فرنسا.
وبما أن البنية المالية لهذه المجموعة تمكنها أيضا من قدرة مهمة للرفع من الأموال التي قد يتم استغلالها في مشاريع نمو خارجي أو من الرفع من سيولة المساهمين.
أما في المغرب، فقد حصلت فيفاندي إلى جانب الدولة المغربية، على %35 من رأسمال اتصالات المغرب إثر خوصصة هذه الأخيرة خلال سنة 2001. وارتفعت هذه المساهمة إلى % 51 خلال سنة 2004. ومنذ ذلك الوقت سجلت اتصالات المغرب عددا من عمليات نمو خارجي خاصة .(Gabon Telecom و Onatelو Mauritel )بإفريقيا
إن مساهمة صندوق الإيداع والتدبير في رأسمال شركة فيفاندي ستمكنه من تعزيز العلاقات مع هذه المجموعة وذلك بتموقعه ضمن أهم المساهمين فيها. وتندرج هذه العمليات في إطار مواصلة انفتاح الاقتصاد المغربي على الخارج، خاصة وأنه تم مؤخرا تمكين أصحاب المؤسسات المغاربة من توظيف أصولهم بالخارج.
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.81 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن لصندوق الإيداع والتدبير بالمساهمة بنسبة %1 في رأسمال شركة المساهمة المسماة «فيفاندي» والخاضعة للقانون الفرنسي.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1428 (20 نوفمبر 2007).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
عدد 5583 - 22 ذو القعدة 1428 (3 ديسمبر 2007) قرار للوزير الأول رقم 3.82.07 صادر في 19 من ذي القعدة 1428
(30 نوفمبر 2007) بتفويض الإمضاء
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.203 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الرحمان السباعي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الكاتب العام لإدارة الدفاع الوطني، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير الأول على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لإدارة الدفاع الوطني ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007).
وحرر بالرباط في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).
الإمضاء : عباس الفاسي.
قرار للوزير الأول رقم 3.83.07 صادر في19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتفويض السلطة
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.203 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 32 منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى القاضي الجنرال قائد فيلق عبد القادر بليل، مدير العدل العسكري بإدارة الدفاع الوطني، أن يمارس بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة الملكية غير الضباط الجنرالات والضباط السامين الاختصاصات المسندة إلى السلطة المكلفة بالدفاع الوطني بموجب الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع