الجريدة الرسمية
3742
الفرع الثاني
أساس فرض الرسم
المادة 23
تحديد القيمة الإيجارية
يفرض رسم السكن على أساس القيمة الإيجارية للعقارات المقدرة عن طريق المقارنة من طرف لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 32 أدناه.
يتم تحديد هذه القيمة الإيجارية باعتبار متوسط مبالغ أكرية المساكن المماثلة الواقعة بنفس الحي.
إذا كان واحد أو أكثر من الشركاء على الشياع يشغل وحدة مخصصة للسكنى، يدفع إيجارا لباقي الملاك على الشياع غير القاطنين بهذا المسكن، فإن القيمة الإيجارية الخاضعة للرسم تحدد فقط على حصة القاطن المستغل للمسكن. ويخضع مبلغ هذا الإيجار للضريبة على الدخل.
وتتم مراجعة القيمة الإيجارية كل خمس (5) سنوات بزيادة نسبتها %2 .
المادة 24
الإسقاط المتعلق بالسكن الرئيسي
يطبق إسقاط بنسبة 75% من القيمة الإيجارية للسكن الرئيسي لكل ملزم مالكا أو منتفعا.
و يطبق كذلك هذا الإسقاط على القيمة الإيجارية للعقار الذي يستغل كسكن رئيسي من طرف :
- الزوج أو الأصول أو الفروع من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى ؛
- أعضاء الشركات العقارية المحددة في المادة 3° - 3 من المدونة العامة للضرائب ؛
- الملاك على الشياع بالنسبة للعقار الذي يشغلونه كسكن رئيسي ؛ - المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للسكن الذي يحتفظون به كسكن رئيسي لهم بالمغرب والذي يشغله مجانا أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى. لا يجوز الجمع بين هذا الإسقاط وبين أي تخفيض آخر من هذا الرسم.
الفرع الثالث
تصفية الرسم
المادة 25
مكان وفترة فرض الرسم
يفرض الرسم سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم مع مراعاة مكوناتها والأغراض المخصصة لها في تاريخ الإحصاء. إلا أنه إذا لم يتم إحصاء عقار خلال سنة معينة، لأي سبب من الأسباب، يفرض رسم السكن المتعلق به على أساس آخر رسم تم إصداره.
عدد 5583 - 22 ذو القعدة 1428 (3 ديسمبر 2007) إذا كان العقار متواجدا بمحطات صيفية أو شتوية أو بمحطة استشفاء بالمياه المعدنية، فرض عليه الرسم ولو كان غير مشغول. ولا يمكن إثبات الشغور إلا وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 26 - 11 والمادة 31 أدناه.
المادة 26
تغيير الملكية وشغور العقار
1.- عندما يكون العقار موضوع تغيير الملكية، يصدر الرسم في اسم المالك الجديد ابتداء من السنة الموالية :
- إما بناء على الإقرار المنصوص عليه بالمادة 30 أدناه ؛ - إما بناء على الإقرار بالدخل الإجمالي المنصوص عليه بالمادة 82
من المدونة العامة للضرائب؛
- إما على أساس الوقائع التي تعاينها لجنة الإحصاء المنصوص
عليها في المادة 32 أدناه.
11.- إذا كان المحل شاغرا عند تاريخ الإحصاء إما لإدخال إصلاحات كبيرة عليه وإما لعزم مالكه على بيعه أو إيجاره، يفرض الرسم بالنسبة لسنة الشغور.
إلا أنه يمكن للملزم أن يحصل على إبراء من الرسم بسبب الشغور وفق الشروط المنصوص عليها بالمادتين 31 و 161 أدناه.
إذا كان الشغور محل شك، جاز للجنة الإحصاء أو لمفتش الضرائب الذي هو عضو فيها استدعاء الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أدناه من أجل إثبات الشغور. ويتعين على الملزم الحضور إلى المصلحة المحلية للضرائب، أو أن يرسل جوابه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وذلك خلال أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الاستدعاء،
ويثبت الشغور بجميع وسائل الإثبات المتاحة للملزم ولا سيما : - إذا تعلق الأمر بمحال في طور الإصلاح : الحالة التي توجد عليها
الأماكن أو ترحيل جميع المنقولات أو وجود الهيئات الحرفية المكلفة بالإصلاح داخلها ؛
- إذا تعلق الأمر بمحال في طور التخصيص لغرض من الأغراض :
إزالة عدادي الماء والكهرباء.
المادة 27
سعر الرسم
يحدد سعر الرسم كما يلي :
القيمة الإيجارية السنوية سعر الرسم من 0 إلى 5.000 درهم معفى من 5.001 إلى 20.000 درهم ... 10% من 20.001 إلى 40.000 درهم .. 20% 40.0001 درهم فما فوق.. 30%