BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 3 دجنبر 2007، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5583 ·

الجريدة الرسمية

3744

يطبق هذا الرسم داخل :

- دوائر الجماعات الحضرية ؛

- المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية كما هي محددة بأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير السالف الذكر ؛

- المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي ؛

- المحطات الصيفية و الشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية والتي يتم تحديد الدوائر التي يفرض رسم السكن داخلها بنص تنظيمي.

المادة 34 الإعفاءات

لا يخضع لرسم الخدمات الجماعية الملزمون المستفيدون من الإعفاء الكلي الدائم من رسم السكن والرسم المهني وكذا الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية بالنسبة للعقارات التي تملكها هذه الهيئات والمخصصة لمقراتها باستثناء :

- الأبناك الحر (Banques Offshore) بالنسبة للعقارات المستغلة الإقامة مقارها أو وكالاتها والشركات القابضة الحرة -Hol) ، dings Offshore)

- المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة بالنسبة للأنشطة المزاولة داخل هذه المنطقة والمنظمة بأحكام الظهير الشريف رقم 1.61.426 السالف الذكر ؛

- هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) المنظمة بأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر ؛

- صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد (FPCT) المنظمة بمقتضيات القانون رقم 10.98 السالف الذكر ؛

ب_ هيئات توظيف رأس المال بالمجازفة (OPCR) المنظمة بالقانون رقم 41.05 السالف الذكر بالنسبة للأنشطة المزاولة في إطار غرضها القانوني ؛

- التعاونيات واتحاداتها المحدثة وفقا للقانون والتي يخضع نظامها الأساسي وتسييرها وعملياتها للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بالأصناف التي تنتمي إليها هذه التعاونيات والتي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 6 - 1 «ألف»- °13 أعلاه ؛ - بنك المغرب ؛

_ الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الحاصلين على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربورات المنظمة بالقانون رقم 21.90 السالف الذكر المتعلق بالبحث واستغلال حقول الهيدروكاربورات ؛

_ الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالنسبة للعقارات المخصصة للسكن ما عدا السكن الوظيفي.

عدد 5583 - 22 ذو القعدة 1428 (3 ديسمبر 2007) الفرع الثاني أساس فرض الرسم

المادة 35

تحديد أساس فرض الرسم يفرض رسم الخدمات الجماعية على أساس : أ) فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لرسم السكن وللرسم المهني بما فيها تلك المعفاة بصفة دائمة أو مؤقتة، على أساس القيمة الإيجارية المعتمدة لاحتساب الرسمين المذكورين ؛

ب) فيما يخص العقارات غير الخاضعة لرسم السكن، إما على مبلغ إيجارها الإجمالي عندما يتعلق الأمر بعقارات مؤجرة أو على قيمتها الإيجارية عندما تكون موضوعة رهن إشارة الغير دون مقابل.

الفرع الثالث سعر الرسم وتوزيع عائده

المادة 36

السعر

يحدد سعر رسم الخدمات الجماعية كما يلي : - 10,50% من القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه فيما يخص العقارات الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية ؛

- 6,50 من القيمة الإيجارية المذكورة فيما يخص العقارات الواقعة بالمناطق المحيطة للجماعات الحضرية.

المادة 37

توزيع عائد الرسم يوزع عائد رسم الخدمات الجماعية من طرف المصالح المكلفة بالتحصيل كما يلي:

-95 لفائدة ميزانيات الجماعات ؛

-5% لفائدة ميزانيات الجهات.

المادة 38

مقتضيات مختلفة تطبق على رسم الخدمات الجماعية نفس المقتضيات المتعلقة بالتصفية والواجبات والجزاءات والإحصاء والتقادم والمطالبات والتخفيضات والمقاصة والأحكام المختلفة والمتعلقة برسم السكن والرسم المهني.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5583 ·