المادة 155 المسطرة العادية لتصحيح الرسوم
1إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أسس فرض الرسوم المشار إليها في المادة 149 - 1 أعلاه إما بناء على الإقرارات التي أدلى بها الملزم وإما بصورة تلقائية، تبلغ هذا الأخير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه أسباب التصحيح المزمع القيام به وطبيعته وتفاصيل مبلغه وتدعوه إلى الإدلاء بملاحظاته خلال أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ. وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك، يتم وضع الواجبات التكميلية موضع التحصيل ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفقا للشروط المقررة في المادة 161 أدناه.
1.- إذا تلقت الإدارة ملاحظات الملزم داخل الأجل المضروب ورأت أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح، وجب عليها أن تقوم خلال أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الجواب، بتبليغه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وأساس فرض الرسم الذي ترى من الواجب اعتماده، مع إخباره بأن هذا الأساس سيصير نهائيا إن لم يقدم طعنا في ذلك إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 157 أدناه، داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية.
تتسلم الإدارة المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقد الضريبة وتبلغ مقررات هذه اللجنة إلى المعنيين بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه.
يمكن للإدارة أو للملزمين الطعن في المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أمام المحاكم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 164 أدناه.
٧. - تحرر على الفور جداول لتحصيل الواجبات الإضافية والذعائر المتعلقة بها الناتجة عن الرسوم المفروضة :
10 - عند عدم الجواب أو عدم تقديم الطعن داخل الآجال المقررة في و أعلاه
20 - بعد الاتفاق الجزئي أو الكلي المبرم كتابة بين الطرفين خلال مسطرة التصحيح ؛
30 - عقب صدور مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ؛
40 - بالنسبة للتصحيحات التي لم تقدم في شأنها ملاحظات من قبل الملزم خلال مسطرة التصحيح.
تكون مسطرة التصحيح لاغية، A
- في حالة عدم توجيه الإشعار بالتحقيق إلى المعنيين بالأمر داخل
الأجل المنصوص عليه في المادة 153-1 أعلاه ؛
3761 - في حالة عدم تبليغ جواب الإدارة على ملاحظات الملزمين داخل
الأجل المنصوص عليه في البند II أعلاه.
المادة 156 المسطرة السريعة للتصحيح
1. - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الرسوم المشار إليها في المادة 149 - 1 أعلاه لآخر فترة نشاط غير مشمولة بالتقادم المنصوص عليه في المادة 160 أدناه في حالة وفاة الملزم أو تفويت مقاولة أو انقطاع عن مزاولة النشاط أو تغيير شكلها القانوني أو تسوية أو تصفية قضائية تبلغ إلى الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه أسباب التصحيحات وتفاصيل مبلغها المزمع القيام بها والأساس المعتمد لفرض الرسم.
يضرب للملزم أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلم رسالة التبليغ لتقديم جوابه والإدلاء إن اقتضى الحال بما لديه من إثباتات. وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك، يفرض الرسم ولا يمكن أن ينازع فيه إلا وفق الأحكام الواردة في المادة 161 أدناه.
إذا قدمت ملاحظات داخل الأجل المضروب لذلك وارتأت الإدارة أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح، وجب عليها أن تبلغ الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، داخل أجل لا يتجاوز الستين (60) يوما الموالية لتاريخ تسلم جواب الملزم، أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وكذا أسس فرض الرسم المعتمدة مع إخباره بأن له أن يطعن في الأسس المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 157 بعده داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية.
تقوم الإدارة بفرض الرسوم باعتبار الأسس المبلغة إلى الملزم في رسالة التبليغ الثانية المذكورة .
يمارس الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وفق الشروط المحددة في المادة 155 أعلاه.
لا يمكن أن ينازع في الرسوم المفروضة المشار إليها أعلاه أمام المحاكم إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 164 أدناه.
غير أنه في حالة عدم تقديم طعن أمام اللجنة المذكورة لا يمكن أن ينازع في الرسم المفروض إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 أدناه.
إذا توقف مجموع نشاط الملزم وتلت ذلك تصفية، بوش .. تصحيح أسس الرسم بعد القيام بفحص للمحاسبة من دون إمكانية الاحتجاج بالتقادم على الإدارة خلال مجموع فترة التصفية.
ويجب أن تبلغ نتيجة فحص المحاسبة المذكور إلى الملزم قبل انصرام أجل سنة على تاريخ إيداع الإقرار النهائي المتعلق بنتيجة التصفية النهائية.