الباب الثالث مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية المادة 158 فرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم الإدلاء بالإقرار
إذا لم يدل الملزم بالإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون، أو أدلى بإقرار غير تام تنقصه المعلومات اللازمة لوعاء وتحصيل الرسوم المشار إليها في المادة 149 - 1 أعلاه، يدعى وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، إلى إيداع إقراره أو إتمامه داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه.
إذا لم يقم الملزم بإيداع أو تتميم إقراره داخل أجل الثلاثين (30) يوما الآنف الذكر، أخبرته الإدارة وفق نفس الإجراءات المقررة في المادة 152 أعلاه بالأسس التي قدرتها والتي على أساسها سيفرض عليه الرسم تلقائيا إذا لم يودع أولم يتمم إقراره داخل أجل ثان مدته ثلاثون (30) يوما من تاريخ تسلم رسالة الإخبار الثانية.
لا يمكن المنازعة في الواجبات الناتجة عن فرض الرسوم بهذه المسطرة وكذا الذعيرة والزيادات المتعلقة بها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون.
المادة 159 فرض الرسم بصورة تلقائية على مخالفة الأحكام المتعلقة بالإدلاء بالوثائق المحاسبية وحق المراقبة
إذا لم يقدم الملزم الوثائق المشار إليها في المادة 149 أعلاه أو إذا رفض الخضوع للمراقبة الجبائية وجهت إليه رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، تدعوه فيها الإدارة إلى التقيد بالالتزامات القانونية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة.
إذا لم يقدم الملزم الوثائق داخل الأجل المذكور أعلاه أو إذا رفض الخضوع للمراقبة المذكورة، أخبرته الإدارة في رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه بتطبيق غرامة قدرها خمسمائة (500) درهم وتمنحه أجلا إضافيا مدته خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة للتقيد بالالتزامات المذكورة أو تبرير عدم وجود وثائق.
إذا لم يتقيد الملزم بالتزاماته القانونية خلال هذا الأجل الأخير، فرض عليه الرسم تلقائيا دون سابق تبليغ.
غير أنه يمكن المنازعة في الرسم المذكور وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 أدناه.
إذا لم يبرر الملزم عدم تقديم الوثائق أو رفض الخضوع للمراقبة فرضت عليه غرامة تهديدية قدرها مائة (100) درهم عن كل يوم تأخير دون أن تتعدى ألف (1000) درهم.
3763 الباب الرابع التقادم المادة 160 أجل التقادم
1.- يمكن أن تصحح الإدارة أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد أسس فرض أو حساب الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاق الرسم،
ينقطع التقادم بالتبليغ الأول المنصوص عليه في المواد 55 1 و 156 و 158 و 159 أعلاه.
1.- يوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى غاية انصرام أجل الثلاثة (3) أشهر الموالي لتاريخ تبليغ المقرر الصادر عن اللجنة المذكورة.
يمكن أن تصحح أوجه النقصان في استيفاء الرسوم والأخطا ،I والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة من لدن الإدارة في تصفية وفرض الرسوم داخل أجل التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.
ينقطع أجل التقادم بوضع الأمر بالاستخلاص موضع التحصيل.
القسم الثاني المنازعات الباب الأول المسطرة الإدارية المادة 161 حق وأجل المطالبة
يجب على الملزمين الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الرسوم المفروضة عليهم أن يوجهوا مطالباتهم إلى الآمر بالصرف أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض :
- في حالة فرض الرسم عن طريق جداول أو أوامر بالاستخلاص خلال الستة (6) أشهر الموالية للشهر الذي توضع فيه موضع تحصيل ؛ - في حالة أداء الرسم بصورة تلقائية خلال الستة (6) أشهر الموالية لانصرام الآجال القانونية للإقرارات، بعد البحث الذي تقوم به المصلحة المختصة يتم البت في المطالبة من طرف :
- الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض
فيما يخص الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية ؛ - الآمر بالصرف للجماعة المحلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا
الغرض بالنسبة للرسوم الأخرى.