الجريدة الرسمية
3878
المادة الأولى تتمم على النحو التالي أحكام المادة 23 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.05.210 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) :
«المادة 23. - تشتمل ميزانية الرابطة على ما يلي : « - ....
" -
« -
« - نفقات التجهيز والاستثمارات.
«يتم إعداد ميزانية الرابطة على أساس مبلغ الإعانة المالية التي «تمنحها الدولة لفائدة هذه الجمعية. وتسجل الإعانة المالية المذكورة في «ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.)
المادة الثانية ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.
وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي.
ظهير شريف رقم 1.07.191 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.05.152 الصادر في 11 من محرم 1427 (10 فبراير 2006) بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الظهير الشريف رقم 1.05.152 الصادر في 11 من محرم 1427 (10 فبراير 2006) بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
المادة الأولى تنسخ أحكام المادة 18 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.05.152 الصادر في 11 من محرم 1427 (10 فبراير 2006) وتحل محلها الأحكام التالية :
عدد 5584 - 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007) «المادة 18. - تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في ميزانية «الوزير الأول.
«وتشتمل ميزانية المجلس على ما يلي :
«في الموارد :
« - مداخيل الأموال المنقولة والعقارات التي يملكها المجلس ؛ « - العائدات المتأتية من أنشطته ؛ « - الإعانات المالية المخصصة له من ميزانية الدولة ؛ « - الإعانات المالية المتأتية من أي هيئة وطنية أو دولية، خاصة كانت «أو عامة ؛
« - المداخيل المختلفة ؛
« - الهبات والوصايا.
«في النفقات :
« - نفقات التسيير ؛
«- نفقات التجهيز والاستثمار.
«يعرض مسبقا مشروع الميزانية الذي يعده الرئيس المنتدب للمجلس «على موافقة الوزير الأول الذي يحدد المبلغ الأقصى للاعتمادات التي «تخصصها الدولة للمجلس برسم السنة المالية المعنية وذلك قبل «المصادقة عليه.
«يعين الرئيس المنتدب للمجلس آمرا بصرف الاعتمادات المذكورة. «ويجوز له أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، ولاسيما الأمين العام «للمجلس ومدير الهيئة الوطنية للتقويم.
«يتولى محاسب ملحق لدى المجلس من لدن الوزير المكلف «بالمالية القيام لدى الرئيس المنتدب بالاختصاصات التي تخولها القوانين «والأنظمة للمحاسبين العموميين.»
المادة الثانية ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.
وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).
وقعه بالعطف : الوزير الأول، الإمضاء : عباس الفاسي.