BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 13 دجنبر 2007، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5586 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5586 - 2 ذو الحجة 1428 (13 ديسمبر 2007)

قانون رقم 03.07 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص ويقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

الباب الأول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص المادة الأولى

يجب على الأشخاص المشار إليهم بعده التوفر، لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وفروعهم من الدرجة الأولى، على تأمين إجباري أساسي عن المرض، إما لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات أو لدى جمعيات التعاون المتبادل الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل:

1 - العمال المستقلون، سواء منهم المتوفرون على محل أو غير المتوفرين عليه والذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل ؛

2 - الأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة ؛

3- المسيرون، الذين ليست لهم صفة أجير، لإحدى الشركات الخاضعة للقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ؛

4 - معاونو الصناع التقليديين الذين يمارسون نشاطا حرفيا، الحاملون لبطاقة مهنية تسلم وفق شروط تحدد بنص تنظيمي، والذين يعملون لفائدة مصدر أمر أو، في الوقت نفسه، لفائدة عدة مصدري أوامر، ويمارسون نشاطهم في محلات مصدر الأمر وبأدواته مع استعمال المواد التي يزودهم بها عند الضرورة ويتقاضون أجورهم على أساس العمل المنجز أو القطعة.

تحدد قائمة الأنشطة الحرفية المشار إليها في هذا البند الرابع بنص تظيمي.

ولا يطبق هذا الإلزام على الأشخاص الذين لا يتوفرون، نظرا لضعف مواردهم، على دخل سنوي يمكنهم من التوفر على هذا التأمين. ويحدد مبلغ الدخل المذكور بنص تنظيمي.

4067 المادة الثانية

بضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إرجاع مصاريف العلاجات الناجمة عن مرض أو حادثة أو ولادة وعند الاقتضاء التحمل المباشر لتكاليفها،

ولهذا الغرض، يجب أن يغطي التأمين المذكور على الأقل ما يلي : - العلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية ؛

- العلاجات المتعلقة بتتبع أمراض خطيرة أو أمراض يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد ؛

- العلاجات المتعلقة بالولادة.

المادة الثالثة

تحدد بنص تنظيمي، كيفيات تطبيق هذا القانون، ولا سيما : - النسبة الدنيا لإرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها ؛ - المبلغ الأقصى السنوي لإرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل

المباشر لتكاليفها بالنسبة لكل شخص ؛

- الأساس الذي يتم بناء عليه إرجاع المصاريف المتعلقة بالأدوية ؛ - قائمة الخدمات التي يمكن تغطيتها في إطار الاستشفاء بالنهار ؛ - قائمة الأمراض الخطيرة أو الأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب

علاجا طويل الأمد ؛

- المصاريف التي يمكن إرجاعها على شكل مبلغ جزافي ؛ - فترة التدريب السابقة لتخويل الحق في الاستفادة من إرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها.

المادة الرابعة

تعفى عقود التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المكتتبة في إطار هذا القانون من الرسم على عقود التأمين كما تم التنصيص على ذلك في المادة 6 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007.

المادة الخامسة

يعتبر مستوفيا لإلزامية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدثة بموجب هذا القانون الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه الذين : أعلاه الذين:

- إما اكتتبوا عقد تأمين يضمن تغطية تشمل على الأقل العلاجات

المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ؛

- أو انخرطوا في جمعية للتعاون المتبادل تنص أنظمتها الأساسية على تغطية تشمل على الأقل العلاجات المنصوص عليها في المادة المذكورة.

المادة السادسة

يعاقب بغرامة من مائة (100) إلى خمسمائة (500) درهم كل من خالف أحكام المادة الأولى أعلاه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5586 ·