الجريدة الرسمية
عدد 5586 - 2 ذو الحجة 1428 (13 ديسمبر 2007)
يتألف مجلس المعهد، الذي يترأسه مديره، من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة و عن المستخدمين الإداريين والتقنيين و ممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المجموعة.
يحدد بنص تنظيمي تأليف مجلس المعهد وكيفية سيره وطريقة تعيين أعضائه أو انتخابهم،
ينظر مجلس المعهد في جميع المسائل المتعلقة بمهام المعهد وحسن سيره، ويمكن له أن يقدم اقتراحاته في هذا الشأن إلى مجلس إدارة المجموعة.
يقترح مشاريع إحداث مسالك للتكوين والبحث.
يقوم بإعداد نظام الامتحانات ومراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات و الدراسات.
يتولى توزيع الوسائل على مختلف الهياكل المشار إليها في المادة 17 بعده ويقدم اقتراحات في شأن ميزانية المجموعة.
يمارس السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط التي تحددها السلطة الحكومية الوصية.
يقوم بإعداد نظامه الداخلي الذي يعرض، بعد استشارة مجلس التنسيق في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، على مصادقة مجلس إدارة المجموعة.
يحدث في حظيرته لجانا دائمة بما في ذلك لجنة تتبع الميزانية وإن اقتضى الحال لجانا خاصة ويحدد في النظام الداخلي للمجموعة عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها.
المادة 16
يحدث داخل كل معهد من معاهد المجموعة لجنة علمية يعهد إليها بمهمة اقتراح جميع التدابير المتعلقة بترسيم وترقية الأساتذة الباحثين.
تتخذ قرارات الترسيم والترقية من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح اللجنة العلمية للمعهد الذي ينتمي إليه الأستاذ الباحث المعني، بعد البت فيها من طرف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المحدثة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون رقم 01.00 كما تكلف اللجنة العلمية باقتراح قرارات تأديب الأساتذة الباحثين.
يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة العلمية وسيرها وطريقة تعيين أعضائها.
المادة 17
تحدد الهياكل البيداغوجية للتكوين و التدريس والبحث لمعاهد المجموعة وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من مجالس المعاهد وبعد استشارة مجلس التنسيق.
المادة 18
تحدد بنص تنظيمي مدة الأسلاك و التكوينات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون ولائحة الدبلومات و الشهادات التي تسلمها المجموعة.
4079 تحدد بنص تنظيمي شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وطرق التقييم بناء على اقتراح من مجالس المعاهد بعد استشارة مجلس التنسيق واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 19
ينسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.448 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) المتعلق بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2.07.1267 صادر في 17 من ذي القعدة 1428 (28 نوفمبر 2007) بتعيين رؤساء ورؤساء نواب للمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية خلال السنة القضائية 2008.
الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) بمثابة قانون العدل العسكري، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصول 11 و 12 و 22 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.164 الصادر في 24 من ذي القعدة 1378 (فاتح يونيو 1959) بالترخيص في الحياد عن أحكام الفصول 11 و 12 و 15 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) المشار إليه أعلاه ؛
وباقتراح من وزير العدل ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعين القضاة الآتية أسماؤهم للقيام بمهام رؤساء ورؤساء نواب للمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية خلال السنة القضائية 2008 :
1 - لمحاكمة الجنود والمعاونين والفرسان وضباط الصف :
- السيد نور الدين زحاف، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط
(رئيسا) ؛
- السيد محمد الزوهري، قاض من الدرجة الاستثنائية، معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا نائبا) ؛ - السيد الحسن شهبون، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط
(رئيسا نائبا).
2 - لمحاكمة الضباط إلى غاية درجة عقيد أو من في حكمه : - السيد محمد البحري، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى (رئيسا) ؛ السيد إدريس جبروني، قاض من الدرجة الاستثنائية، معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بمراكش (رئيسا نائبا) ؛ - السيد نور الدين زحاف، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط
(رئيسا نائبا).