رابعا: تجاوز الإعتمادات
وفقا لمقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية،" لا
يجوز الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها وأداؤها إلا في حدود الإعتمادات المفتوحة، إلا
إذا تعلق الأمر بنفقات الدين العمومي والدين العمري أو أجور الموظفين والأعوان
المحدد عددهم في قانون المالية ".
ولقد بلغت التجاوزات ما قدره 4.454,99 مليون درهما، تم فتح اعتمادات
تكميلية لتغطيتها وتتوزع هده التجاوزات كالتالي:
الميزانية العامة للدولة
- التسيير
- الدين العمومي
الميزانيتان الملحقتان
- الاستغلال
المجموع
ويستنتج من هذا الجدول الخلاصات التالية :
1- حول الميزانية العامة :
( بالمليون درهم) المبلغ النسبة المائوية
4.316,55
1.766,68 2.549,87 138,44
138,44 4.454,99
بلغت تجاوزات الاعتمادات بالنسبة للميزانية العامة للدولة 4.316,55 مليون درهما
وهو ما يمثل نسبة 96,89 % من مجموع التجاوزات ، مقابل 7.971,12 مليون درهما سنة
2001 ، أي بانخفاض قدره 45,85 %، وتتوزع بين نفقات التسيير ونفقات الدين
العمومي.
أ- نفقات التسيير :
بلغ مجموع التجاوزات المسجلة هذه السنة 1.766,68 مليون درهما، أي ما نسبته
. بلغ مجموع التجاوزات المسجلة هذه السنة 6,68
39,66 من مجموع التجاوزات ، مقابل 6.837,01 مليون درهما سنة 2001 ، أي
بانخفاض قدره 74,16 % .