تصريح عام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة للسنة المالية 2002
الأسس القانونية
طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و 97 من الدستور ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات، ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية ، ويبذل مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون؛
وطبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية بتاريخ 7 شعبان 26 ) 1419 نونبر 1998 )، يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير حول تنفيذ قانون المالية وبتصريح عام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة ؛
وطبقا لمقتضيات المادة 115 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فان العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بالسنوات السابقة لتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق تبقى خاضعة لمقتضيات القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات؛
وطبقا للفصل 84 من القانون رقم 12.79 بتاريخ 22 شوال 1399 (14 شتتبر 1979) المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، يعد المجلس تصريحا عاما بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة الذي يتم إنجازه استنادا إلى الفصل 127 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ، ويلحق هذا التصريح بمشروع قانون التصفية الذي يودع بمكتب أحد مجلسي البرلمان ، على أن ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة في آن واحد قانون التصفية.
عملا بالمقتضيات السالفة الذكر ومن أجل إعداد التصريح العام بالمطابقة الخاص بالسنة المالية 2002 اعتمد المجلس الأعلى للحسابات في مقارنته، من جهة على حسابات التسيير المودعة لديه مباشرة من طرف المحاسبين العموميين ، ويتعلق الأمر بحسابات كل