تقرير
حول تنفيذ قانون المالية
للسنة المالية 2002
الأسس القانونية
طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و 97 من الدستور ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات
ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية ، ويبذل مساعدته للبرلمان وللحكومة في
الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
وطبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية بتاريخ
7 شعبان 26 ) 1419 نونبر 1998 )، يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير حول تنفيذ
قانون المالية وبتصريح عام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام
للمملكة ،
وطبقا لمقتضيات المادة 115 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم
المالية بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، تبقى العمليات المالية والمحاسبية
المتعلقة بالسنوات السابقة لتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق خاضعة لمقتضيات القانون
رقم 12.79 بتازيخ 22 شوال 1399 (14 شتنبر 1979) المتعلق بالمجلس الأعلى
للحسابات ،
وطبقا للفصل 84 من القانون رقم 12.79 السالف الذكر ، يعد المجلس تصريحا
عاما بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة الذي يتم إعداده
استنادا على مقتضيات الفصل 127 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم
1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ، ويلحق هذا التصريح
بمشروع قانون التصفية الذي يودع بمكتب أحد مجلسي البرلمان، كما ينشر بالجريدة
الرسمية للمملكة في أن واحد مع القانون المذكور .