4181 س قدم
صدر قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 بموجب الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 شوال 1422 (31 ديسمبر 2001).
واستنادا إلى مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة 2002 و خطاب السيد وزير المالية والخوصصة أمام مجلس النواب بمناسبة تقديم المشروع المذكور فإن قانون المالية للسنة المعنية تم تهييئه في ظل مناخ دولي غير ملائم نظرا للركود الذي ميز الاقتصاد الدولي بعد فترة طويلة من الإنتعاش.
ويعزى هذا الركود إلى تراجع الاقتصاد العالمي إثر الأحداث التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية يوم 11 شتنبر 2001 ، والتي أثرت سلبا على اقتصاديات الدول النامية.
وعلى الصعيد الوطني ، فقد عرفت نسبة النمو الإجمالي استقرارا يمكن تفسيره بنمو بعض القطاعات التكنولوجية و الإعلامية التي عرفت زيادة هامة في حجم الاستثمارات و ذلك رغم الضعف الذي سجله القطاع الفلاحي سنة 2002.
يندرج قانون المالية لسنة 2002 ضمن توجهات مخطط التنمية الاقتصادية و ' الاجتماعية 2000-2004 التي تهدف إلى جلب الاستثمار وإنعاش التشغيل وإصلاح المالية العمومية وتنشيط القطاع المالي والاندماج التدريجي للمغرب ضمن الاقتصاد العالمي وتنمية القطاعات الاجتماعية.
و فيما يخص التوازنات الماكرو اقتصادية فقد ارتكز القانون المالي لسنة 2002 على التحكم في هذه التوازنات و ذلك للحفاظ على مستويات مقبولة لعجز الميزانية لا يتعدى 3 %
من الناتج الداخلي الخام.
ولتحقيق هذا الهدف اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير يمكن تلخيصها فيما يلي:
التحكم في كتلة الأجور التي وصلت إلى مستوى جد مرتفع بالمقارنة مع المعايير
الدولية ؛
* التحكم في الدين العمومي الذي تمتص نفقات تسديده جزءا مهما من موارد الدولة؛
التحكم في النفقات الخاصة بالمعدات والموظفين.
إلى أن قانون المالية للسنة 2002 تم تنفيذه في ظرفية اقتصادية تميزت على المستوى الداخلي بظرفية غير ملائمة تمثلت أساسا في:
• تراجع القطاع الفلاحي بسبب ظاهرة الجفاف؛
• الارتفاع القوي لأسعار النفط في الأسواق العالمية؛
• ارتفاع قيمة الأورو وانعكاساتها السلبية على الصادرات المغربية تجاه لوروبا؛
• الصعوبات التي يواجهها تسويق الفوسفاط و مشتقاته.
وسيتناول هذا التقرير بالتحليل، توقعات وإنجازات قانون المالية ونتائج تنفيذه وكذا الكيفية التي تم بها تدبير ترخيصات الميزانية.