• موارد الاستثمار :
بلغت موارد الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، 709,70 مليون درهما، بينما حددت توقعات قانون المالية في 101,79 مليون درهما والتقديرات النهائية 927,17 مليون درهما .
• نفقات الاستثمار :
حدد قانون المالية السقف الأصلي لنفقات الاستثمار في 129,14 مليون درهما، أما الاعتمادات النهائية فبلغت 938,32 مليون درهما ، نتيجة رفع سقف التحملات عن طريق قرارات للوزير المكلف المالية. في حين بلغت النفقات المنجزة 147,90 مليون درهما أي بمعدل إنجاز قدره 15,76 %.
رابعا: الحسابات الخصوصية للخزينة
تنص المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية، على أن الحسابات تنص المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية، على أن الحسابات الخصوصية للخزينة تهدف :
- إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية
العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة ؛ - وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من
سنة مالية إلى أخرى ؛
- وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين
السنوات المالية.
وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 98-7 السالف الذكر، فقد تم تصنيف الحسابات الخصوصية كالتالي:
- الحسابات المرصدة لأمور خصوصية ؛ - حسابات الانخراط في الهيئات الدولية