إن المخصصات الواردة بقانون المالية كانت موضع عدة تغييرات خلال السنة، وقد أسفرت عملية تحليل هذه التغييرات على ملاحظات تخص على التوالي:
• أموال المساعدة ؛
• الاقتطاعات من فصل النفقات الطارنة والمخصصات الاحتياطية ؛ • التحويلات داخل الفصول ؛
• تجاوز الإعتمادات ؛
• إلغاء الإعتمادات. .
أولا - أموال المساعدة
نصت المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية السالف الذكر على أنه يمكن فتح اعتمادات إضافة إلى الإعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية، بنفس مبلغ الأموال المدفوعة من قبل أشخاص معنويين أو طبيعيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة أو بنفس مبلغ حصيلة الهبات والوصايا، ويجب أن ترصد هذه الأموال وتستعمل طبقا لما هو متفق عليه مع الطرف الدافع أو الواهب.
وقد بلغ مجموع أموال المساعدة المقيدة في إطار الميزانية العامة للدولة برسم سنة 262,43 ،2002 مليون درهما، مقابل 233,07 مليون درهما سنة 2001 ، أي بزيادة قدرها %12,60
وتتوزع ما بين نفقات التسيير و نفقات الاستثمار كما يلي: 1- نفقات التسيير:
بلغ مجموع أموال المساعدة 82,50 مليون درهما مسجلة بذلك انخفاضا قدر %310 بالمقارنة مع سنة 2001 ؛
و خصصت هده الأموال لفصل المعدات و النفقات المختلفة المتعلقة بالمرافق الوزارية التالية: