4372 الجريدة الرسعية عدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) لذلك، يدعو المجلس الجهوي للحسابات الجماعة إلى:
ا السهر على تطبيق دفتر التحملات المتعلق بالحساب الخاص المرصود لأمور خصوصية بشكل موحد على
جميع المستفيدين (جدول الدفعات و آجال وضع ملفات البناء و مباشرة البناء) ؛ ‹ العمل على التطبيق السليم و المتساوي لمقتضيات دفتر التحملات إزاء كل المستفيدين؛ ‹ السهر على أن لا تتم عملية التفويت النهائي للبقع إلا بعد الانتهاء من انجاز أشغال التهيئة حتى يتم تضمين
أي زيادة محتملة في تكلفتها على ثمن الأرض؛
← السهر على تطبيق المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في دفتر التحملات فيما يتعلق بإعلان سقوط
الحق في الاستفادة في حق المستفيدين الدين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية؛
ا تفعيل مسطرة استخلاص ثمن الأرض وذلك حتى تتمكن الجماعة من انهاء أشغال التهيئة وتحويل هذا
المبلغ إلى الميزانية الرئيسية للجماعة.
3.1.1. نقص في تدبير المشاريع الجماعية
يتعلق الأمر بالمشاريع التالية :
مشروع المحطة الطرقية
عرف مشروع بناء المحطة الطرقية اختلالات همت على الخصوص :
‹ قيام الجماعة بإصدار الأمر بالشروع في تنفيذ الأشغال قبل الحيازة الفعلية لموقع المشروع الذي كان يشغله
التجار و الكتاب العموميون. هذا الموقع كان قيد مسطرة نزع الملكية ؛
‹ لجوء الجماعة المتكرر إلى إصدار أوامر بتوقيف واستئناف الأشغال بدون مبرر، مما أدى إلى تأخر كبير في إنجاز
المشروع، حيث بلغت مدة التوقف 8 سنوات و 7 أشهر متجاوزة بذلك وبشكل مبالغ فيه الأجل المتعاقد بشأنه لإنهاء الأشغال والمحدد في 30 شهرا؛ كما تجدر الإشارة إلى أن إصدار الأوامر بالتوقف تتخد طابعا صوريا ، ذلك أنه وبتفحص محاضر اجتماعات الأوراش، يتبين أن الأشغال كانت مستمرة خلال المدة المشمولة بأوامر التوقف، كما تفيد بذلك المحاضر المنجزة في 98/7/20 و 98/7/27 التي تثبت إنجاز بعض الأشغال خلال التاريخين المذكورين، علما بأن هذه المدة مشمولة بأمر توقف الأشغال الذي صدر في 98/7/10 لمدة 298 يوما ؛ ‹ ترتب عن هذا التأخير تطبيق مراجعة الأثمان الواردة في دفتر التحملات. وقد حدد مبلغ هذه المراجعة في
4.648.215 درهم، أي 23% من المبلغ الأصلي للصفقة ؛
‹ عدم الشروع في استغلال المحطة الطرقية بالرغم من انتهاء الأشغال منذ 2003/06/2 بسبب : * رفض المقاول التوقيع على محضر الاستلام المؤقت، و بالتالي تسليم المنشأة للجماعة نظرا لعدم توصله بالمبالغ المالية المتعلقة بمراجعة الأثمان ( كشفا الحساب رقم 15 و 16) ؛
.• عدم المصادقة على دفتر التحملات الخاص بتفويض تدبير هذا المرفق :
• وجود المحطة وسط أحياء آهلة بالسكان، الشيء الذي قد يتسبب في عرقلة حركة سير الحافلات بسبب غياب
محاور طرقية تربط المحطة بالشبكة الطرقية الوطنية و الطريق السيار.