لذلك، يدعو المجلس الجهوي للحسابات الجماعة إلى:
‹ ايجاد صيغة ملائمة لوضع حد لتحمل ميزانية الجماعة لنفقات الكراء و التزود بالماء الصالح للشرب
والكهرباء والإشتراكات الهاتفية فيما يتعلق بالأجهزة والأشخاص غير التابعين للجماعة ؛ ‹ فسخ عقود كراء محلات السكن لفائدة الموظفين غير التابعين للجماعة ؛
‹ فسخ الاشتراكات الهاتفية المنافية للقانون.
5.1.1. تقصير في إحصاء الوعاء الضريبي المتعلق برسوم الشغل المؤقت للملك العام لإقامة واستغلال أعمدة للإشهار
قامت الجماعة الحضرية بالقنيطرة بمنح شركة ترخيصا لشغل الملك العمومي من خلال وضع واستغلال 10 أعمدة الإشهار.
وقد حددت الوجيبة السنوية في 15% من مجموع رقم المعاملات الذي تحققه الشركة مع حد أدنى يتعين دفعه للجماعة تم حصره في 12.000 درهم عن كل لوحة. هذا الترخيص ينص كذلك على أن الشركة تتحمل تكاليف تزويد هذه الأعمدة بالكهرباء (الربط والإستهلاك).
غير أن الشركة المتعاقد معها عمدت إلى ربط لوحاتها الإشهارية بشبكة الإنارة العمومية لتفادي مصاريف استهلاك الكهرباء، وترتب عنه، تحمل ميزانية الجماعة لهذه المصاريف.
كما قامت هذه الشركة بوضع لوحتين إضافيتين بدون الحصول على ترخيص مسبق ودون إضافة الشركة لمداخيل هاتين اللوحتين الإشهاريتين في رقم المعاملات المصرح به سنويا.
وبالرغم من هذه الملاحظات المسجلة، لم تعمد الجماعة الحضرية بالقنيطرة إلى قرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بشغل العلك العمومي البلدي.
وبذلك، تكون الجماعة المعنية قد فوتت على ميزانيتها مبلغ 72.000 درهم كحد أدنى من المداخيل سنويا.
لذلك، يدعو المجلس الجهوي للحسابات الجماعة إلى :
‹ إجراء المراقبة على حالات شغل الملك العمومي ؛
‹ بذل مجهودات إضافية لإحصاء اللوحات الإشهارية ؛
‹ السهر على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل فيما يتعلق بشغل
الملك العمومي بطريقة غير قانونية.
6.1.1. اللجوء إلى صفقات التسوية لتسديد متأخرات
أبرمت الجماعة الحضرية بالقنيطرة صفقة تحت رقم 06/2004 مع مالك محطة "شال معمورة" للتزود بالوقود والمحروقات بمبلغ إجمالي قدره 399.983،19 درهم.
وتبعا للوثائق المثبتة لكشف الحساب رقم 1 والأخير، تبين بأن الأمر يتعلق بتسوية متأخرات كانت في ذمة الجماعات الحضرية السابقة : الساكنية والمعمورة والمجموعة الحضرية بالقنيطرة بمبلغ قدره 253.441،12 درهم.