4378 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) ولم تتم عملية إعادة الإسكان إلا في دجنبر 2000، وهو التاريخ الذي اتخذ فيه لائري ( ل ' ) الحضري للقنيطرة المعمورة ورئيس المجموعة الحضرية مبادرة إعادة إسكان 89 تاجرا (المستغلون للسوق المذكورة) بالمركز التجاري الجديد وبناء 16 محلا تجاريا بجانب المحطة الطرقية لأجل استقبال مستغلي الفندق السالف الذكر . غير أن الأشغال توقفت من جديد بسبب رفض أداء مبلغ كشف الحساب رقم 9 من طرف القابض البلدي بدعوى أن الصفقة الأصلية المصادق عليها من طرف وزارة الداخلية لم تخضع مسبقا لتأشرة مراقب الالتزام بالنفقات. والحقيقة أن هذه التأشيرة لم تطلب من قبل محصلي المالية السابقين، الشيء الذي تطلب أكثر من سنة للحصول على الترخيص بتجاوز رفض محصل المالية للجماعة.
وفضلا عن ذلك، وبالنظر إلى كل ما سبق، فإن الجماعة لم تكن أبدا مسؤولة عن ظروف التأخير في تنفيذ الأشغال، كما تعتبر أوامر التوقيف مبررة. وبالنسبة للأشغال التي لا تزال تنفذ بعد تبليغ الأمر بتوقيف ورش الأشغال، يتعين الإشارة إلى أن الصفقة أعلن عنها في شكل حصة وحيدة، وأن المشروع مكون من عدة أجزاء (Blocs) أي الأجزاء A-B-C-D-F,F-G-H-1-J.. والجزء المعرقل مكون من الأجزاء F-G-H-I-J ومن ثم فإن المقاولة كانت حاضرة في الورش منذ بدء الأشغال، وهي تتدخل لتنفيذ بعض هذه الأشغال أو إصلاح المنشآت المنجزة دون قدرتها على التدخل في الأجزاء المحتلة. ويقدر مبلغ مراجعة الثمن المحدد في 4.059.000 درهم بتطبيق مراجعة الأثمان (index de revision des prix) المعد من قبل وزارة التجهيز، وطبقا لمقتضيات الملحق المتعلق بمراجعة الأثمان الذي تمت المصادقة عليها من قبل وزارة الداخلية.
وتجدر الإشارة إلى أن محاضر التسلم المؤقت والنهائي تم التوقيع عليها كما تم إستلام مشروع المحطة الطرقية. وبخصوص دفتر الشروط المتعلق باستغلالها، فقد صودق عليه من طرف الوزارة الوصية. أيضا قبل المكتب الوطني للنقل، الذي شارك في طلب العروض، بالتدبير المفوض لهذه المحطة.
المركز الثقافي " بلوم (Bellum) *
بخصوص هذا المركز نؤكد الجواب المضمن في التقرير الموجه إلى المجلس الجهوي للحسابات تحت عدد 3824 بتاريخ 2006/10/31
تحمل الجماعة لمصاريف غير مرتبطة باختصاصاتها
فيما يتعلق بنفقات الأكرية الخاصة يبعض مصالح الدولة، والتي كانت تتحملها الجماعة مثل المستوصفين و 4 مراكز . للشرطة والمحل الذي يأوي القباضة الجماعية، فإن رسائل فسخ العقود تم إعدادها وتبليغها إلى الملاكين والمصالح المستعملة للمحلات المعنية.
‹ نفقات كراء محلات السكنى لفائدة موظفي الدولة
كذلك، تم فسخ عقود كراء محلات السكنى لفائدة موظفي الدولة (سكن قائد المقاطعة الحضرية الخامسة والكاتب العام للجهة والقابض الجماعي).