4382 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمير 2007) على مستوى استغلال الملك العام الجماعي والملك الخاص للجماعة
‹ عدم احترام مبدأ المنافسة عند اللجوء إلى عمليات كراء المحلات سواء المعدة للسكن أو للأنشطة التجارية؛ › ضعف القيمة الكرائية التي تتراوح مابين 20 و 500 درهم بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى ( مكتب النظافة بباب
الأحد وشقق بعمارة الحسن الثاني... الخ) ؛
‹ عدم مراجعة القيمة الكرائية المضمنة في عقود الكراء حتى في حال ورود هذه المراجعة ضمن البنود التعاقدية
(بعض العمليات ترجع إلى سنة 1945).
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بالرباط يقترح بشأن تحسين تدبير الجماعة لأملاكها ما يلي: ‹ القيام بإحصاء شامل لكل الأملاك العامة الجماعية والأملاك الخاصة للجماعة بتنسيق مع مختلف المصالح
المختصة بما فيها المحافظة العقارية و مكتب التسجيل والتمبر؛
4 إعداد كناش فريد ومحين للممتلكات يتسم بالشمولية،
‹ العمل على تسجيل الأملاك الخاصة للجماعة لدى المحافظة العقارية نظرا لما يشكله ذلك من حماية للملك
الجماعي؛
‹ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الأملاك العقارية الجماعية في السجلات العقارية والعمل على ضمان
حضور ممثل للجماعة عندما يكون هذا الملك محاذيا لأملاك الخواص أثناء عملية ترسيم الحدود؛ ‹ مراجعة القيمة الكرائية للعقارات واللجوء إلى المنافسة لتحسين مردودية عائدات هذه الأملاك.
4.2.1. تحمل ميزانية الجماعة لنفقات بشكل غير قانوني
تتحمل ميزانية الجماعة النفقات التالية:
4 استهلاكات الوقود بالنسبة ل 30سيارة خاصة في ملكية مسؤولين جماعيين و موظفين بكتابة الولاية ؛ ‹ تخصيص كميات من الوقود تتراوح مابين 1000 و3000 درهم لفائدة 18 منتخبا جماعيا بتكلفة شهرية قدرها
22.400 درهم؛
› كراء منازل لفائدة موظفين بالجماعة 600000 (درهم في السنة) ولبعض موظفي وزارة الداخلية (602400 درهم
في السنة). نفس الأمر يتعلق ببعض المصالح غير التابعة للجماعة (مراكز للشرطة و مديرية التوثيق والتعاون بوزارة الداخلية) بمبلغ إجمالي سنوي للكراء يقدر ب 972.000 درهم؛
› استهلاكات الكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة بعض المسؤولين المحليين (الكاتب العام للجماعة والكاتب
العام لمقاطعة السويسي ورئيس القسم التقني). وتتولى الجماعة كذلك أداء النفقات المتعلقة بهذه الإستهلاكات فيما يخص ملعب الفتح الرياضي؛
» استهلاكات الهاتف النقال لفائدة 10 رجال للسلطة و30 منتخبا جماعيا.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بالرباط يدعو المسؤولين عن الجماعة إلى وضع حد لتحمل الجماعة لهذه النفقات.