أما بخصوص عضوية أعضاء المجلس في بعض الجمعيات، فإن عضويتهم فيها تمت باعتبارهم مواطنين وإذا كان هناك قانون يحرمهم، فعلى مصالح القباضة، باعتبارها صاحبة الوصاية المالية، رفض المنحة للجمعية المعنية. كما أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمجلس قد كلفت بدراسة جميع طلبات الدعم المقدمة من طرف الجمعيات، وأنشأت لهذا الغرض خلية لتتبع أنشطتها. وسنقوم بمراسلة كافة الجمعيات المستفيدة من المنح قصد تقديم حساباتها السنوية للمصالح الجماعية.
وعن الوداديات السكنية فإن كل الوداديات قدمت ملفاتها وتمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الإقليمية للطرق التي تعقد بمقر العمالة .إضافة إلى أن أغلب الوداديات تحترم التصاميم والقوانين الجاري بها العمل.
5.1. الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالقنيطرة
تعتبر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء مؤسسة عمومية، تم إحداثها بقرار وزير الداخلية تحت رقم 71/517 الذي صادق بموجبه على مداولات المجلس الجماعي للجماعة الحضرية للقنيطرة بتاريخ 28 أكتوبر 1970. ويتولى تسيير شؤون هذه الوكالة مجلس إداري و لجنة للتسيير، بالإضافة إلى مدير. تخضع هذه الوكالة للمراقبة المالية للدولة ، كما يتم التأشير على حساباتها سنويا من طرف جهاز خارجي للتدقيق.
و قد اقتصر نشاط الوكالة عند إحداثها على توزيع الماء و الكهرباء إلى حدود سنة 2003، حيث امتد ليشمل أيضا تسيير التطهير السائل .ويغطي مجال تدخل الوكالة الجماعتين الحضريتين للقنيطرة ومهدية، بالإضافة إلى جماعات قروية، وهي: الحدادة و مولاي بوسلهام وللا ميمونة وأولاد شتوان وسيدي محمد لحمر و سوق الثلاثاء.
وقد أسفرت مراقبة التسيير المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بالرباط عن الملاحظات الآتية مرفقة باقتراحات لتحسين تدبير الوكالة لشؤونها:
1.5.1. فيما يتعلق بالمداخيل
تطبيق الإتاوات دون احترام المسطرة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2/64/394 المتعلق بالوكالات المستقلة
تلجأ الوكالة إلى فوترة مساهمتها في التجهيزات الكهربائية حسب القوة المطلوبة المختزلة و الواردة في مذكرة المصلحة رقم 55/2001 بتاريخ 19 يونيو 2001، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المرسوم رقم 394-64-2 ورسالة وزير الداخلية رقم 0 بتاريخ 26 يناير 1999 التي تم بواسطتها المصادقة على مراجعة الإتاوات، وكذلك مذكرة المصلحة رقم 9) التي تحدد هذه الأتاوة في (1200 /CVA دون احتساب الرسوم) من القوة المطلوبة.
واقد ترتب عن ذلك إلحاق ضرر بمالية الوكالة بمبلغ قدره 2.667.887 درهم في سنة 2004 و مبلغ 3.506.180 درهم في سنة 2005. وخفضت الوكالة مبلغ المساهمة في إقامة البنية التحتية و المطبقة على الاستعمال الصناعي سواء فيما يتعلق بربط محطات التحويل أو بالرفع من القوة المخولة من قبل ، وذلك من 840/CV4 درهم الى 600/CVA درهم.