BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 158

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

4408الجريدة الرسميةعدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)

يتضح من خلال المعاينة الميدانية أهمية مخزون الوكالة فيما يتعلق بالمواد غير القابلة للاستعمال أو غير الصالحة أو ذات الاستعمال الضعيف. ويشكل هذا المخزون إلى حدود دجنبر 2005 حوالي 13 % من المخزون الإجمالي:

نتائج الجرد بتاريخ 31-12-2005

الأدوات ذات الإستعمال الضعيف المواد الناقصة

العاء 978-360,56 338,68 الكهرباء 1.592.454,00 192,50. المجموع 2.570.814.56 131,18. % بالنسبة للمخزون الإجمالي

لذلك، يدعو المجلس الجهوي للحسابات بالرباط الوكالة إلى العمل على :

الأدوات غير الصالحة المجموع 50.819,67 1.029.518,91 1.327.673,42 2.972.319,92 1.378.493,09 4.001.838,83

%13

‹ تفادي إنجاز التسويات المتعلقة بحركيات المخزون خاصة خلال شهري دجنبر ويناير ؛

‹ القيام بالمراقبة بشكل منتظم قصد مقارنة سحب المواد والأدوات وتوزيعها على مختلف المصالح ؛ ‹ تفادي تكوين مخازن فرعية بمصالح الشؤون العامة ومصلحة الإعلاميات والموارد البشرية ؛

‹ بلورة برنامج معلومياتي يمكن من تقييم الاستهلاك حسب كل مصلحة على حدة تبعا للحاجيات المعبر عنها

عند اعداد المنانية ؛

عند إعداد الميزانية ؛

‹ تسوية وضعية المخزونات لدى مصالح الشؤون العامة والإعلاميات والموارد البشرية لتحديد مآل المواد

والأدوات موضوع الفوارق التي تمت ملاحظاتها بشأن مقارنة الجرد المادي والجرد المحاسبي ؛ ‹ اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تسوية مشكل المخزون غير القابل للاستعمال لتخفيف العبء على المخازن

و النقص من التحملات والمصاميف المتتية عن تقنية

والنقص من التحملات والمصاريف المترتبة عن تخزينها.

جواب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة

فيما يتعلق بالمداخيل

* لقد قامت الوكالة بعملية إحصاء شامل لزبنائها، وتبين أن المعطيات غير العادية التي تم الكشف عنها مرتبطة

بصميم إكراهات أنشطة التوزيع، لكونها مندرجة في خانة الخسائر الخارجة عن المجال التقني التي يشكل

التحكم فيها واحدا من الأهداف المتوخاة لدى كل موزع .

‹ تتكون المتأخرات القابلة للإلغاء من المبالغ غير المؤدى عنها التي تعود إلى سنوات 1998-1993؛ علما بأن حصة

الخواص من هذه الديون تقدر بمبلغ 0،84 مليون درهم، أي بنسبة 2 بالمائة من المبلغ الإجمالي، وبأن عدم

تسديدها مترتب عن حل أشخاص معنويين بسبب الإفلاس.

أما باقي المتاخرات التي تتحملها فئة الزبناء المكونة من أشخاص القانون العام، فقد أصبح تحصيلها مستحيلا بسبب عدم

تخصيص ميزانيات الإدارات المعنية للإعتمادات اللازمة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5588 ·