جواب الجماعة الحضرية لصفرو
وضع موظفين جماعيين رهن إشارة إدارات أخرى دون سند قانوني
فيما يتعلق بالموظفين المعنيين، فقد وضعوا من طرف مجالس سابقة رهن إشارة السلطات الإقليمية والمحلية والقباضة البلدية، ويقومون أساسا بدراسة ومباشرة الملفات والمشاريع الخاصة بالجماعة والتي توجه إلى سلطات الوصاية قصد المصادقة. غير أنه وتنفيذا من رئاسة المجلس لملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، فقد عملت الجماعة في الفترة الأخيرة على تسوية وضعيتهم.
وفي هذا الصدد، التحق بالجماعة ثلاثة موظفين كانوا يعملون بباشوية صفرو واثنين لدى القباضة البلدية، على أن الجماعة ستعمل على تسوية وضعية باقي الموظفين سواء عن طريق إرجاعهم للعمل بمصالح الجماعة أو وضعهم في وضعية إلحاق بتنسيق مع الإدارات المعنية أي العمالة والباشوية.
تسيير المعهد البلدي للموسيقى من طرف جمعية بدون ترخيص
بالرغم من كون المعهد البلدي للموسيقى مرفقا جماعيا طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي، فإن المجلس البلدي الحالي لمدينة صفرو، عند توليه مهام تدبير شؤون الجماعة، وجد هذا المعهد الموسيقي في وضعية غير عادية، بحيث أن كل الأساتذة الذين يعملون بالمعهد هم أساتذة عرضيون، علما بأن الميزانية الجماعية لا تضم أي اعتماد يتيح أداء أجور هذا النوع من الأطر، وهو الأمر الذي جعل المعهد مهددا بالإغلاق، رغم الملتمسات والمراسلات العديدة التي تم توجيهها لوزارة الثقافة من أجل التكفل بهم.
وانطلاقا من ذلك، لجأ المجلس إلى إحداث جمعية المعهد البلدي للموسيقى من أجل الخروج به من الأزمة التي كان يعاني منها، وذلك في إطار تفعيل المادة السادسة والمادة 17 من القرار البلدي رقم 350 المتعلق بالمعهد التي تنص على أنه يمكن اعتماد القانون الداخلي للمعاهد الموسيقية المعتمد من طرف وزارة الثقافة والذي يؤكد في مادتيه 14 و 52 على جمعية المعهد لآباء التلاميذ، حيث لجأ المجلس إلى تخصيص منحة لهذه الجمعية في إطار الفصل المخصص لمساعدة الجمعيات، والتي تخصصها بدورها لأداء أجور الأساتذة العرضيين بالمعهد، علما بأن المداخيل التي تستخلص من المعهد توجه إلى الميزانية الجماعية، وذلك طبقا للفصل 72 من القرار الجبائي البلدي المستمر رقم 345 بتاريخ 10 غشت 1998.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه تنفيذا من المجلس للملاحظات المقدمة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، سيقوم بإعداد مشروع اتفاقية مع الجمعية والعمل في إطارها بعد المصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية.
تدبير موسم حب الملك
إيداع المبالغ الممنوحة للجماعة في إطار موسم حب الملوك بحساب بنكي في اسم لجنة الحفلات والمهرجانات
إن المجلس البلدي الحالي، ومنذ أن تولى تدبير شؤون الجماعة، وضع ضمن برنامجه الانتقال بشكل تدريجي بالمهرجان السنوي لموسم حب الملوك إلى تصور جديد وتدبير جديد يراعي القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وقد كان موقف الرئاسة واضحا في هذا الشأن، كما يتضح من خلال محضر اجتماع المكتب المؤرخ في فاتح يونيو 2005، حيث تم التأكيد على ضرورة وضع قطيعة مع الطريقة السابقة في تنظيم المهرجان والتي تعتمد على تدبير مالي لا يستند على الضوابط القانونية،