وقد حرصت رئاسة المجلس على إطلاعكم على البيانات والوثائق التي تؤكد هذه السلوكات، وهي تتعلق بسنوات و1934 و1937 و1960 و 1967 و1968 و1993 و 1994 و1996 و1997 و1998 و1999 و2000 و 2001 و2002. فعلى سبيل المثال، نجد في سنة 2000، أن لجنة الحفلات قامت بكراء الأرصفة، وهي بطبيعة الحال تابعة للملك البلدي العام. وقامت بتحصيل مداخيلها لحسابها الخاص، كما أن اللجنة خلال كل السنوات المذكورة بتلقي الدعم من مؤسسات عمومية كالمكتب الوطني المغربي للسياحة ومن شركات ومؤسسات خاصة (مراسلات يعود تاريخها إلى سنة 1960 و1968). كما أنه في سنة 2001، قامت لجنة الحفلات بكراء الملعب البلدى الذي خصص لاستيعاب 450 محلا تجاريا، كما يبين ذلك المحضر المؤرخ في 2001/04/24 والمحضر بتاريخ 2001/05/11. هذا بالإضافة إلى البرقيات والمراسلات الرسمية والتي توضح أن تنظيم المهرجان بهذه الطريقة كان يتم تحت 4 لقة ل1 -1صة آتال
إشراف ومراقبة السلطات الوصية آنذاك.
تدبير مداخيل استغلال الأملاك الجماعية
عدم إصدار الأوامر بالتحصيل قصد استخلاص منتوج استغلال الأملاك الجماعية المعدة
للسكن ولأغراض تجارية
سعيا من المجلس إلى حل مشكلة الباقي استخلاصه والرفع من نسبة التحصيل في مجال الموارد الجماعية، فقد لجأ إلى التعاقد مع مفوض قضائي من أجل استغلال الصلاحيات المخولة له قانونا لمساعدة الجماعة على استخلاص مختلف المبالغ المستحقة لقائدتها. وقد صادق المجلس على المقرر المتعلق بهذه النقطة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2006.
أما فيما يتعلق بالمبالغ الباقي استخلاصها من منتوج الأكرية واستغلال الأملاك الجماعية المعدة للسكن ولأغراض تجاري برسم سنتى 2004 و2005، فإنها محددة فى وثائق الحساب الإداري للسنتين المذكورتين التي تتضمن بيانات وأرقام مؤشر عليها من طرف القابض البلدي ومصادق عليها من لدن سلطات الوصاية. ويلخص الجدول التالي المبالغ الباقي davtbel 3-le14
استخلاصها، كما وردت في الحساب الإداري:
2004 البند المالي
التحملات الاستخلاص الباقي استخلاصه منتوج بنايات 537.287,90 522.107:50 15.180،40 مخصصة لأغراض تجارية
منتوج بنايات مخصصة للسكنى 52.705.00 42.705,00 10.000.00 منتوج بنايات أخرى 469.810.00 414.975,60 54.834,40
2005
التحملات الباقي استخلاصه 574.865,40 559.685،00 15.180,40 47.750.00 37.750.00 10.000,00 370.513,40 315.356,40 55.157,00
التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء مستغلي الملك الجماعي لغرض تجاري
فيما يتعلق بمتأخرات كراء المحلات التجارية التابعة للجماعة، فإن هذه الأخيرة جاهدة من أجل تحصيلها بحيث تم توجيه إنذارات بفسخ عقود الكراء، الأمر الذي ساعد على تحقيق نتائج إيجابية تتمثل في أداء المستحقات كاملة من طرف بعض المستغلين، علاوة على ذلك، فإن آلية المفوض القضائي المشار إليها أعلاه، ستساهم بدورها في تحقيق تطور إيجابي في هذا الشأن، مع العلم أن عدد المحلات التجارية المعنية يقارب 1300 حالة. وبالتالي، فإن تطبيق مسطرة الفسخ على كل هذه الحالات دفعة واحدة من شأنه أنية دى ال مشاكل اجتماعة
الحالات دفعة واحدة من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل اجتماعية.