لذلك، يوصي المجلس الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذا الضعف الحاصل في المردودية المتعلقة بحماية المباني التاريخية و المواقع ، وذلك بدعم المصالح المختصة بالكفاءات اللازمة وأخذ المبادرة في عملية التسجيل والترتيب للمباني التاريخية،
7.2.1. عدم تحيين سجل الجرد المركزي للمباني التاريخية والمواقع
إن المعلومات المضمنة في سجل الجرد العام للمباني التاريخية والمواقع الذي تمسكه الوزارة على الصعيد المركزي غير محينة. فقد أسفرت دراسة لعينة من البطاقات المتعلقة بعملية التسجيل للمباني التاريخية عن النتائج التالية :
4 32 من البطاقات لا تتضمن أية معلومة ؛
‹ 39% من البطاقات تحتوي على معلومات محدودة تتعلق برسم خرائطي للمباني التاريخية وإحداثيات "لامبر"
دون أن تحمل أي توصيف للمبنى التاريخي ودون تشخيص وضعيته الجالية، بالإضافة إلى غياب المعلومات المتعلقة بتاريخ تسجيلها :
029 1% من البطاقات التي تعود إلى حقبة الحماية أو بداية السبعينيات لم يتم تحيين معلوماتها بعد ؛
لذلك، يوصي المجلس الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحيين المعلومات المتعلقة بالمباني التاريخية والمواقع.
8.2.1. غياب التنسيق بين المصالح المركزية والمصالح الخارجية فيما يتعلق بعمليات إعادة ترميم المباني التاريخية والمواقع
أسفرت دراسة الملفات المتعلقة بعمليات ترميم المباني التاريخية والمواقع، التي أجريت بعين المكان، عن تسجيل عدة ملاحظات بخصوص شرعية العمليات المالية والمسطرية. وتتلخص أهم الملاحظات فيما يلي:
‹ غياب المؤهلات المختصة في التدبير الإداري والتقني في مجال ترميم المباني التاريخية والمواقع؛ ‹ غياب تصنيف للمقاولات المختصة في ميدان ترميم المباني التاريخية و المواقع؛
‹ ضعف في تتبع المشاريع المتعلقة بالترميم ؛
‹ غياب نظام لتوثيق الملفات المتعلقة بمشاريع الترميم ؛
‹ الإشهاد على كشوفات الحساب في غياب جداول الإنجاز؛
‹ التأخير في الانجاز وتسوية وضعية التأخير بأوامر توقيف الأشغال.
لذلك، يوصي المجلس الوزارة باحترام القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية و باعداد برنامج للتكوين المستمر في التخصص المتعلق بترميم المباني التاريخية والمواقع لفائدة العاملين بالمفتشيات، وذلك من أجل تحسين أدائهم فيما يتعلق بمراقبة وتتبع أشغال الترميم.