BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 175

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

عدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)الجريدة الرسمية4425

عدم تجديد عقود كراء معظم الأملاك الجماعية

إن الأسباب الداعية إلى عدم تجديد عقود الكراء هو كون مصالح الجماعة توصلت ينموذج من عقد الكراء من مصالح الوصاية يلزم ضرورة تحديد مدة الكراء. وحسب المذكرة رقم 74 الصادرة عن وزارة الداخلية، فإن مدة الكراء التي تفوق عشر سنوات تخضع لمصادقة سلطات الوصاية وإجراء مسطرة طلب العروض، الشيء الذي لم يحبذه مستغلوا الدكاكين التابعة لملك الجماعة لكونهم يستغلونها منذ زمن طويل. وقد تم أستدعاؤهم عدة مرات من أجل تسوية وضعية الكراء.

الإخلال بواجب حماية الأملاك الجماعية

قامت إدارة الجماعة بجميع الإجراءات القانونية للحفاظ على الملك العام، وذلك بإعداد محضر المعاينة من طرف تقني الجماعة تحت عدد 17 بتاريخ 2004/04/20 :

* قرار إيقاف الورش رقم 19 يتاريخ 2004/04/21؛

4 أعذار رقم 304 بتاريخ 2004/04/21، وأخيراتم توجيه شكاية تحت رقم 305 بتاريخ 2004/04/21 إلى السيد وكيل

جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، ثم توجيه طلب هدم بناية غير قانونية إلى السيد عامل صاحب الجلالة تحت رقم 309 بتاريخ 2004/04/21، علما بأن الجماعة لا تتوفر على طراكس. وقد وضعت رمن إشارة لسلطة المختصة الوسائل المادية والبشرية المتوفرة لديها . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حسن نية رئيس المجلس من أجل الحفاظ على الملك العام ومحاربة البناء العشوائي.

تدبير المداخيل

عدم تطبيق أحكام الضريبة المفروضة على محال بيع المشروبات

بعد الملاحظات المسجلة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بفاس حول عدم استخلاص رسوم الضريبة على محال بيع المشروبات، بادرت الجماعة إلى مراسلة المعنيين بالأمر ومنحهم مدة شهر من أجل تسوية وضعيتهم إلا أنهم طلبوا مراجعة الواجبات المترتبة عن بيع المشروبات، مما دفع بالجماعة إلى عرض القضية على أنظار المجلس في الدورة المنعقدة بتاريخ. 2007/01/12، واتخذ بشأنها قرارا بتكليف لجنة المالية والميزانية التابعة للجماعة من أجل تحديد الواجبات بما يتناسب والمعاملات التجارية للمعنيين بالأمر . واتخذ الرئيس قرارا جزافيا في حقهم بناء على محضر اللجنة المذكورة.

عدم استخلاص منتوج الموازين العمومية والكيل

القد جرت العادة على كراء هذا المرفق عن طريق السمسرة العمومية حيث أستمر العمل بهذه الطريقة إلى متم سنة 2004. إلا أن الإدارة فوجئت برفض هذه العملية واعتماد طريقة طلب العروض. فاتخذت الإجراءات اللازمة لذلك وتم عرض كناش التحملات على سلطة الوصاية قصد المصادقة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5588 ·