BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 182

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

4432الجريدة الرسميةعدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)

إبرام صفقات غير قانونية

لا يتعلق الأمر بمستخدمي الوكالة بل بمأجوري مقاولة خاصة كلفت بتوفير اليد العملة في إطار صفقات أبرمت وتم تنفيذها طبقا للتشريع الجاري به العمل. فقد دأبت الوكالة منذ الثمانينات على إنجاز مجموعة من الأشغال عن طريق اللجوء إلى

التعاقد.

وقد اعتمد هذا الإختيار، كما تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري للوكالة، الذي كان يقرر إلى حدود سنة 1995 (تاريخ وضع نظام يتعلق بصفقات الأشغال والأدوات والخدمات لحساب الوكالات...)، اللجوء إلى السمسرة لإبرام الصفقات المتعلقة بهذه الخدمات خلال دوراته . هذه الصفقات تمت المصادقة عليها من طرف وزير الداخلية ووزير المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى التعاقد فيما يتعلق بالخدمات التي لا تندرج ضمن الاختصاصات الأساسية للوكالة أسلوب يجب ترسيخه، كما يتبين من خلال توجيهات وزارتي الداخلية والمالية عند إعداد الميزانيات السنوية للتسيير والإستثمار. وبالتالي، فعلى غرار العديد من الوكالات والمقاولات والمؤسسات العمومية وأي متدخل في قطاع توزيع الماء والكهرباء، يتم التعاقد من الباطن مع القطاع الخاص من أجل توفير اليد العاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن تولي الوكالة تدبير قطاع التطهير السائل (في 1998) وتوزيع الماء والكهرباء بجماعة ويسلان (في 2000) والتزايد الديمغرافي والعمراني الذي تعرفه مدينة مكناس والمراكز التي تدخل في مجال نشاط الوكالة ، فضلا عن مساهمة هذه الأخيرة في العمليات الكبرى كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج تأهيل المدينة، جعل الوكالة تلتجئ أكثر فأكثر إلى اليد العاملة لتلبية احتياجات المصلحة. وتعد الوكالة سنويا طلبا للعروض يتضمن بالإضافة إلى أشغال توسيع وتجديد الشبكات، وضع رهن الفرق المشكلة على مستوى الوكالة اليد العاملة الضرورية. وتحدد البيانات الوصفية وجداول الأثمان الخدمات المطلوبة التي يتم تثمينها على أساس المدة الفعلية المنجزة.

وكما هو الشأن بالنسبة لمختلف طلبات العروض التي أعلنت عنها الوكالة، فإن طلبات العروض المعنية تخضع لمسطرة تنظيمية جاري بها العمل : صادق عليها وزير الداخلية ونشرت بشأنها الإعلانات في الصحف وفتحت الأظرفة في جلسة عمومية وتم الفحص واقتراح نائل الصفقة من طرف لجنة الصفقات. بعد ذلك يتم إعداد الصفقات وتوقيعها من طرق المقاول والوكالة، كما يصادق عليها وزير الداخلية ووزير المالية. وأثناء تنفيذ الخدمات، تتم معاينة عملية التنفيذ والإشهاد من طرف لجن ومسؤولي الوكالة حيث يتم إعداد جداول الإنجازات على أساس كل 15 يوما.

وكما يتبين، فإن هذه اليد العاملة تعمل مع الوكالة منذ سنوات عدة، وبالتالي اكتسبت خبرة كبيرة. ونظرا لعدم وجود قاعدة تنظيمية تمنعه، فإنه يتم اللجوء إلى نفس العمال من طرف المقاولات المتعاقد معها ( من شأن تسريحهم أن تترتب عنه آثار اجتماعية سلبية). ولذلك، ظل نفس العمال اللذين يتم اللجوء إليهم بالرغم من إختلاف المقاولات المتعاقبة في التعاقد مع

الوكالة في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أنه وبطلب من الوكالة، أدلى نائل الصفقات رقم 1106-AS-2003 و1 124-0-2004و1127-E-2004 بنسخة من بيانات التصريح بانخراط مستخدميه في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بما في ذلك اليد العاملة الموضوعة رهن إشارة الوكالة في إطار الصفقات السالفة الذكر. وبالنتيجة، فإن هذه الصفقات لا تعتبر "صفقات غير قانونية"، ولكنها صفقات أبرمت وتم تنفيذها بشكل قانوني.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5588 ·