BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 186

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

4436الجريدة الرسميةعدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)

2.1.3. تدبير الممتلكات العقارية الجماعية

في هذا الإطار، همت ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، مايلي :

عدم تتبع مسطرة تحفيظ الأملاك الجماعية

تبين من خلال مراقبة تدبير الجماعة الحضرية أصيلة لأملاكها غياب الرسوم العقارية المتعلقة بهذه الأملاك باستثناء الملك الذي يحمل رقم 13 في سجل الممتلكات، ذي الرسم العقاري رقم 662. وقد سعت الجماعة منذ سنة 1987 إلى تسوية الوضعية القانونية لممتلكاتها الخاصة والعامة، وذلك بإيداع مطالب التحفيظ لاثني عشر (12) عقارا جماعيا. غير أنه لم يستخرج لحد الساعة سوى الرسم المتعلق بالعقار الذي أقيمت عليه المكتبة العصرية.

الذلك، وحيث إن السهر على إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية يدخل ضمن اختصاصات رئيس المجلس الجماعي طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يدعو هذا الأخير إلى تتبع ملفات مطالب التحفيظ قصد استخراج الرسوم العقارية لجميع الأملاك الجماعية في أقرب الآجال.

ضعف السومة الكرائية للمباني السكنية

بالرغم من أن المجلس الجماعي قد رفع السومة الكرائية للمباني السكنية بواسطة القرار الجبائي الصادر بتاريخ 06 ماي 2002، إلا أن هذه السومة تظل ضعيفة جدا بالنظر إلى القيمة الاقتصادية لهذه المباني، حيث لا تتعدى في بعض الحالات 100 درهم سنويا. ونظراً لعدم تجديد العقود مع المكترين تبقى السومة الجديدة غير مطبقة.

وعليه، وحفاظا على مصالح الجماعة، يدعو المجلس الجهوي للحسابات السلطات الجماعية إلى تجديد عقود الكراء مع المستفيدين من المباني الجماعية، طبقا للقانون.

استغلال أملاك عامة بواسطة عقود كراء عوض تراخيص بالاحتلال المؤقت

الوحظ، في هذا الصدد، أن دكاكين السوق المركزية المصنفة ضمن الأملاك العامة للجماعة، والبالغ عددها 107، يتم استغلالها بموجب عقود كراء عوض تراخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.

إن استغلال ملك جماعي عام بواسطة عقود كراء يتنافى مع طبيعة الأملاك العامة الذي أخرجها المشرع من دائرة التعامل المدني وأخضعها لقواعد قانونية متميزة عن قواعد القانون الخاص، وذلك بهدف حمايتها والمحافظة على المصلحة العامة المرتبطة بها. وقد بادر المجلس الجماعي خلال دورته المنعقدة في يوليوز 2005، باتخاذ قرار يقضي بالمصادقة على تغيير عقود الكراء بقرارات الاحتلال المؤقت للملك العام .

لذا، يدعو المجلس الجهوي للحسابات الجماعة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وذلك بتغيير عقود الكراء بقرارات الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5588 ·