BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)الجريدة الرسمية4269

جواب وزارة الثقافة

1. تستند سياسة الوزارة لساسا على مخطط التنمية الاقتصادي و الاجتماعي 1998-2002 الذي يشمل أعمال الوزارة من أجل حماية وتأهيل التراث الثقافي .هذه الوثيقة التي توضح سياسة الحكومة في هذا الميدان، تتعزز بخطاب للوزير سنويا أمام البرلمان، وكذلك ببرنامج العمل السنوي للمديريات، والحصيلة السنوية للمنجزات والمذكرات التوجيهية للوزير الموجهة لمختلف المديريات. بالفعل وبمناسبة تهيئ الجدول التفصيلى للميزانية، كل مديرية مطالبة بتقديم برنامج عمل للكاتب العام للوزارة. بعد المصادقة على المشاريع وبرامج العمل المتعلقة بها من طرف مسئولي المديريات

2. تستدعي مديرية التراث الثقافي بصفة مستمرة مفتشي المآثر التاريخية و المواقع لجرد وتحديد الحاجيات فيما يخص الترميم والمحافظة وكذلك لوضع بطاقات المشاريع. ولهذا، يتم توجيه إرسالية إلى المهندسين المعماريين المكلفيز بمتابعة هذه المشاريع من أجل الاتصال بمفتشي المآثر التاريخية للمساهمة في وضع كناش المقتضيات الخاصة. ولأن المفتش ساهم في وضع هذا الكناش، فليس من الضروري أن تشارك مفتشية المآثر التاريخية في عملية فتح الأظرفة. وبعد المصادقة على المشاريع يقوم المفتش بمتابعة المشروع حتى التسلم النهائي للأشغال. كما تتسلم مديرية التراث الثقافي محاضر أسبوعية بشكل مستمر تتعلق بسير الأوراش.

3. يشير تقرير المجلس إلى تدبير الوثائق العلمية من طرف مديرية التراث الثقافي، بينما يتعلق الأمر بأرشيفات قسم الدراسات و التدخلات التقنية المكونة من جميع ملفات ترميم المآثر التاريخية والمواقع منذ فترة الحماية إلى الآن. جزء هام من هذا الأرشيف يتكون من وثائق خرائطية (مخططات و خرائط...)، وبما أن الورق معرض للتلاشي، تقوم هذه المديرية بصفة مستمرة بنسخ هذه الوثائق من أجل استمرار هذه الذاكرة الثمينة في انتظار التوفر على الإمكانات التي تسمح باستعمال التقنيات الحديثة للأرشفة (الوسائل الرقمية و قاعدة المعطيات والحماية الوقائية). أما الباقي من الوثائق العلمية، فتم وضعه بمركز جرد وثائق التراث الذي تكلف منذ إحداثه بإعادة تنظيم أرشيفه في إطار قاعدة معطيات رقمية. إن وزارة الثقافة في مرحلة إنهاء منظومة معلومات لجميع مصالحها وقطاع التراث معني بشكل خاص عن طريق وضع قاعدة معطيات فعالة حول التراث المعماري وغير المعماري وكذلك التراث غير المادي.

4. إن تحليل التخصصات المهنية لمديرية التراث الثقافي يبين النقص الموجود بالنسبة للتخصصات المتعلقة بالترميم والمحافظة. بالفعل، ليس هناك تخصص معماري في الترميم والمحافظة على المعالم التاريخية. لكن نتوفر على عدد من المهنيين الذين اكتسبوا تجربتهم من خلال الاشتغال بأوراش الترميم. كما أن مفتشي المآثر التاريخية و المواقع سواء كانوا معماريين أو محافظي هذه المآثر لا يقومون إلا بالإشراف على الأشغال التي أنجزت من طرف مكاتب الدراسات الخاصة. نفس الملاحظة يمكن استخلاصها بالنسبة للمقاولات التي تشتغل في ميدان ترميم المآثر التاريخية والتي بدأت تتواجد. ولهذا تلجأ الوزارة غالبا إلى نفس المقاولات التي اكتسبت الخبرة في مجال الترميم. ولمواجهة هذا النقص، لم تتوقف الوزارة غلى تعزيز قدرة تدخلها باللجوء إلى التكوين و التكوين المستمر. ولهذا تتوفر على المعهد الوطني لعلوم الأركيولوجيا والتراث الذي يتولى تكوين المحافظين في مختلف قطاعات المحافظة على التراث (الأركيولوجيا وعلم المتاحف والمآثر التاريخية و التراث غير المادي). بالفعل يبقى عدد المتخرجين جد محدود بسبب المناصب المالية المحدودة، ولكن الوزارة بذلت جهودا لتوفير الأعداد الكافية من الأطر الكفأة لتغطية التراب الوطني من أجل دراسة الملفات

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5588 ·