إلا أن الإمكانات ظلت أقل من الحاجيات الحقيقية مما جعل مهمات الجرد المنجزة غير كافية لإغناء لوائح الجرد . إن العمل الذي ابتدئ القيام به منذ فترة قصيرة بقسم الدراسات والتدخلات التقنية يهدف إلى تجاوز هذه الوضعية على الأقل على المستوى المنهجي باللجوء إلى تكنولوجيا المعلومات (قاعدة المعطيات و نظام المعلومات الجغرافي والرقمية...). ولأدوات منهجية جديدة (وضع قاموس و التنميط وبطاقات البحث ودليل المعايير). أما بالنسبة لتحيين المعطيات القديمة، فعمليا يستحيل القيام بالمراقبة بعين المكان لأن الأولوية يجب أن توجه إلى الجهات التي لم يتم بعد استكشافها. إن إحداث وحدات جهوية للجرد تعد بإعطاء دفعة جديدة لجرد التراث الثقافي. وسيتم تعزيز هذا الدور في إطار المديريات الجهوية للثقافة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إحداث خلايا للجرد مصغرة على مستوى أربع مدن عتيقة مرتبة كتراث عالمي وهي مراكش ومكناس وتطوان والصويرة، وذلك في إطار برنامج دعم من اليونسكو.
8. يتميز ميدان الصفقات العمومية المتعلقة بترهيم المآثر التاريخية بخصوصيات ويتطلب كفاءات مهنية لسير الأشغال به. وفي هذا المضمار، (1) تجدر الإشارة إلى أن وزارة الثقافة تتوفر على عدد قليل من الأطر الكفأة (معماريين ومحافظين) مما يتوجب معه تعزيز هذه الأطر بسياسة توظيف (II). ومن جهة أخرى يصعب إيجاد مقاولات متخصصة في ترميم المآثر التاريخية، لكن تبني نظام صارم لاختيار مقاولات متخصصة قد يؤدي إلى نفور المقاولات المغربية من الترشح لهذا النوع من الصفقات المتعلقة بترميم المآثر التاريخية. إن صفقات الترميم التي أنجزتها الوزارة بينت أن المقاولات المؤهلة في هذا الميدان نادرة. وبالتالي، فإن الوزارة تلجأ باستمرار لنفس المقاولات. ويجب الإشارة إلى أن مرسوم الصفقات العمومية لا يتضمن أية إشارة إلى مقاولات الترميم (III). أما بالنسبة لمتابعة ورشات الترميم، فالمفتشيات الجهوية للمآثر التاريخية والمواقع هي التي تتكلف بهذه المهمة. بعض هذه المفتشيات يمتد اختصاصها لمناطق جغرافية جد شاسعة مما يصعب من مهمتها. وفي إطار التنظيم الهيكلي الجديد لوزارة الثقافة، سيتم إحداث المديريات الجهوية للثقافة لتتكلف بتنسيق عمل المفتشية ومتابعة أوراش الترميم وستتوفر بالتأكيد على الوسائل المادية والبشرية لإنجاز هذه المهمة (VT). أنجزت وزارة الثقافة عدة أوراش ترميم منذ إحداثها سنة 1974 و بالخصوص منذ إحداث مديرية التراث الثقافي سنة 1988. فقد تم تكوين وترتيب أرشيف مهم وحفظه بشكل جيد بقسم الدراسات والتدخلات التقنية (V). إن التأخيرات التي تم تسجيلها بالنسبة لإنجاز مشاريع الترميم وتأهيل المآثر التاريخية مرتبطة بطبيعة مكان التدخل الذي يخبئ باستمرار أشياء غير متوقعة ومتنوعة مختلفة (اكتشافات أركيولوجيا، تقنيات ترميم معقدة، غياب مواد و تجهيزات خاصة، ندرة اليد العاملة المتخصصة، أحوال الطقس...).
9. يبدو الأداء المسجل في قطاع المآثر التاريخية غير كاف، لكن يجب تقييم ذلك بالمقارنة مع الإمكانات البشرية والمالية التي يتوفر عليها قطاع الثقافة. إن تحديد الحاجيات الحقيقية للقطاع وإمداده بالوسائل المالية المناسبة سيعطي للتراث لتاريخي الوطني مكانته المستحقة فيما يتعلق بالانخفاض الكبير الذي سجلته المداخيل الناتجة عن زيارة المآثر التاريخية والمواقع بين سنتي 2001 و 2002، فيرجع إلى ظرفية سياسية محددة أي أحداث 11 سبتمبر، وكذلك إغلاق
الصدد، إلى أن ارتفاع عدد زوار المآثر التاريخية في بعض المدن مرتبط بتطور قطاع السياحة بصفة عامة في هذه المواقع ذات التردد السياحي الضعيف.
10. تتوفر وزارة الثقافة منذ مدة طويلة على قسم التعاون مهمته تنسيق الشراكة والتبادل الثقافي على الصعيد الوطني والعالمي. هذا القسم يعمل أفقيا بتوافق مع مديرية التراث من أجل تتبع الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالشراكة في ميادين البحث والتكوين وتأهيل التراث.