BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 218

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

عدد 5588 - 20 دجنبر 2007الجريدة الرسمية

4468 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة استغلال الفرص التي توفرها سلطة الوصاية في ميدان التكوين، باعتباره أداة لتحفيز الموظفين والأعوان من جهة، وللإستجابة للخصاص الذي تعرفه بعض المصالح الجماعية، من جهة أخرى. كما يدعو المجلس الجهوي للحسابات الجماعة إلى أن تبادر بشأن وضع مخطط خاص بالتكوين وعرضه على سلطات الوصاية قصد المصادقة عليه.

4.3.5. سوء تدبير الأملاك الجماعية

الاستغلال المجاني للأملاك الجماعية

لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن عددا من الأملاك خصصت لمصالح أو لأغراض لا تدخل في اختصاص الجماعة ودون مقابل بدون أي قرار صادر عن المجلس الجماعي أو رئيسه. ويتعلق الأمر بالأملاك التألية:

‹ أرض مبنية مساحتها 4995 مترا مربعا كمقر لقيادة أولاد سيدي بنداود !

م أرض مبنية مساحتها 16800 مترا مربعا كسكن قائد لقيادة أولاد سيدي بتداود ؛

‹ منزل مساحته 100 مترا مربعا مخصصا للتعاون الوطني.

كراء العقارات التابعة للملك العمومي الجماعي بأثمنة زهيدة

أبرمت الجماعة القروية عددا من عقود الكراء مع الخواص وذلك لاستغلال عدد من الدكاكين والمنازل التي توجد في ملكية الجماعة بأثمنة جد زهيدة لا علاقة لها بالثمن المتدأول في السوق. فمثلا، دكان مساحته 21 متر مربع مكترى بثمن قدره 50 درهم، مع العلم أن دكانا آخر بنفس المساحة مكترى ب 800 درهم. أما المنازل فأغلبها مكتراة بأثمنة زهيدة، فعلى سبيل المثال من بين 42 منزلا في ملكية الجماعة 29 يساوي مبلغ كرائها الشهري 50 درهما، في حين أن منزلا تقل مساحته عن المنازل المذكورة يكتريه المكتب الوطني للكهرباء من الجماعة بمبلغ شهري يصل إلى 2.095 درهم.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين تدبير الملك العمومي.

5.3 .5. عدم تطبيق مقتضيات القرار الجبائي

في هذا الشأن، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أنه و بالرغم من تعديل القرار الجبائي بالزيادة في أسعار الرسوم المفروضة على دخول البهائم والمواشي للسوق قصد البيع، لم تتم مراجعة المبلغ الإجمالي لكراء السوق الواجب على المستأجر دفعه للجماعة، وذلك رغم تنصيص الفصل التاسع من دفتر التحملات والشروط الخاصة بكراء مرافق السوق الأسبوعي على أنه " إذا تمت مراجعة القرار الجماعي المستمر والمحدد للضرائب والحقوق والواجبات المستخلصة لفائدة الجماعة خلال العام الذي أجريت فيه المزايدة، لا يحق للمكتري الزيادة في الأثمان إلا يعد مراجعة ثمن الكراء بواسطة اللجنة بمختصة وفقا للقرار المستمر الجديد المغير للرسوم والحقوق والواجبات".

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5588 ·