BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 220

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

4470الجريدة الرسميةعدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمير .2007)

عدم مسك عدد من السجلات الخاصة بمحاسبة الآمر بالصرف

بخصوص هذه الملاحظة، فقد تم تداركها وذلك عن طريق توفير السجلات المنصوص عليها في الفصول 103-104-105 من المرسوم رقم 576-76-2 المتعلق بمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها.

اختلالات في تدبير الموارد البشرية

وضع بعض الموظفين رهن إشارة مصالح إدارية أخرى بدون سند قانوني

بخصوص هذه الملاحظة، تجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية تعرفها الجماعة ومختلف جماعات الإقليم منذ عدة سنوات بحيث أن عددا مهما من الموظفين العاملين ببعض المصالح الخارجية (المالية - المحاكم - العمالة - التربية الوطنية ...إلخ) هم موظفون جماعيون موضوعون رهن إشارتها. كما تجدر الإشارة إلى أن السيد والي الشاوية ورديغة وجه رسالة إلى السادة رؤساء الجماعات المحلية طلب فيها منهم الاستمرار في هذا النهج (وضع الموظفين رهن إشارة المصالح الخارجية) لتمكين هذه المصالح من القيام بمهامها ومذكرا بأن هذه الأنشطة التي تقوم بها المصالح تدخل كذلك في إطار التنمية المحلية. إضافة إلى ما ذكر فقد تم استدعاء جميع الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة الإدارات العمومية والمصالح الخارجية قصد الالتحاق بمقر عملهم بالجماعة.

عدم توفر الجماعة على بعض الأطر المختصا

بخصوص هذه الملاحظة، فإن الجماعة تشكو نقصا في بعض التخصصات الحيوية والضرورية لتسيير دواليب العمل الجماعي. وستعمل بتنسيق مع المصالح الإقليمية ومركز التكوين الإداري بسطات على تكوين بعض الموظفين في المجالات التي تعرف فيها خصاصا. غير أن الملاحظة الواجب الإشارة إليها هي أن الحلقات التكوينية المنظمة تكون قصيرة ومتباعدة، الأمر الذي يطرح بعض الصعوبات في استيعابها

سوء تدبير الأملاك الجماعية

الاستغلال المجاني للأملاك الجماعية

بخصوص الأملاك العقارية التي خصصت لمصالح أو الأغراض لا تدخل في اختصاص الجماعة وبدون مقابل أو قرار صادر عن رئيس المجلس، فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية بشأنها :

• قرار تخصيص قطعة أرضية مساحتها 3075م لشغلها كمقر أولاد سيدي بنداوود مع مصادقة السلطات الإقليمية على هذا . القرار :

اقرار تخصيص قطعة أرضية مساحتها 100.50م ضمن القرار الجبائي التعديلي قصد إخضاعه لمسطرة الكراء. وقد تم إرسال هذا الملف إلى المصالح الإقليمية قصد المصادقة على هذا القرار.

كراء العقارات التابعة للملك العمومي الجماعي بأثمنة زهيدة

بخصوص هزالة ثمن كراء العقارات التابعة للملك العمومي الجماعي، فتجدر الإشارة إلى أنه باستثناء الدكان المكترى عن طريق السمسرة العمومية بمبلغ 800 درهم شهريا خلال سنة 1996 والمنزل المكترى لفائدة المكتب الوطني للكهرباء خلال سنة 1991، فإن العقارات الأخرى كلها مكتراة منذ سنين طويلة. وهذا ما يفسر من حيث الواقع العملي عدم موازاة ثمن كرائها

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5588 ·