المحاسبة الإدارية
هناك دفاتر ظلت قائمة تعكس العمليات المتعلقة سواء بالحوالات أو بمجرد بيان بموجودات المواد. وكما لاحظتم، فدفتر الحوالات مثلا يحمل طابع الاستلام بالنسبة للقباضة.
وضع بعض موظفي الجماعة رهن إشارة إدارات أخرى دون سند قانوني
إن هذا الوضع موروث عن العهد السابق، وهو موجود في كثير من الإدارات بالمغرب، خاصة الخزينة العامة للمملكة والعمالات والولايات
التقصير في تحصيل بعض المداخيل
‹ أداء واجبات كراء العمارة السكنية : وضع آخر موروث عن العهد السابق، ولقد قمنا بالإجراءات اللازمة
المتمثلة في توجيه استدعاءات للمعنيين بالأمر ثم إصدار أوامر بالإستخلاص. لكننا اصطدمنا بعامل التقادم وعدم تطبيق الفصل 2 من طرف المجالس السابقة. والأوامر بالمداخيل هي بين يدي القابض الآن. وقد قمنا بإرسال إشعارات للمدينين بالإفراغ تطبيقا للفصل 2 السالف الذكر ؛
ا إن أغلب هذه الدكاكين مغلقة ولم تعد صالحة للاستعمال باستثناء ستة دكاكين رقم (1 و2 و3و4 و5 و6)؛ ‹ تم إصدار أوامر باستخلاص الديون المترتبة عن استغلال رخص سيارات الأجرة.
الأمر بصرف نفقات في غياب الخدمة المنجزة
‹ إن العون المعني قام بمعاينة وإحصاء المواد المحصورة في الفاتورة رقم 51160804 الصادرة بتاريخ
2004/8/16، وذلك أثناء شحنها. وأن هذه المواد فعلا لم تدخل المستودع، بل وجهت إلى السكان الذين كان عليهم القيام بالأشغال المتطلبة، حيث هناك مجموعة من الإشهادات الموقعة من طرف السكان أنفسهم أو ممثليهم. مع العلم أن الأمر كان يقتضي أن تقتني الجماعة هذه المواد ويتكفل السكان أنفسهم بالأشغال :
‹ إن هذا العتاد قابل للتعرض للتلف، خاصة أن استعماله يتجاوز حدود الجماعة في كثير من المناسبات مثل :
موسم سيدي أحمد بالجماعة وموسم مولاي عبد اللّه بالجديدة و مهرجان آسفي و مهرجان الرباط..إلخ. مما يعنيه من تلف وما إلى ذلك ؛