وبالتالي، فإن عدم تطبيق هذه الغرامات ترتب عنه ضرر لمالية الجماعة بمبلغ إجمالي قدره 5.150 درهم.
لذلك، يدعو المجلس الجهوي للحسابات الجماعة القروية أهل أنكاد إلى:
‹ إعمال مسطرة فرض الضريبة أو الرسم المستحق بصورة تلقائية على الملزمين بالضرائب الجماعية في
حالة تقاعسهم عن الأداء داخل الآجال القانونية ؛ ‹ العمل على تفادي تقادم مداخيل الجماعة ؛
‹ تطبيق غرامات التأخير على الملزمين الذين يقدمون إقراراتهم خارج الأجل القانوني و تطبيق النسب
الصحيحة لهذه الغرامات.
2.1.6. عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الموظفين المتغيبين بدون عذر
في هذا الإطار، لوحظ استفحال ظاهرة الغياب غير المبرر لبعض موظفي الجماعة بشكل مستمر، كما تفيد بذلك المعاينة لميدانية وتفحص ملفات الموظفين المعنيين، حيث بلغت نسبة الغياب 20 % من مجموع موظفي وأعوان الجماعة، دون
تطبيق المصالح المختصة بالجماعة للإجراءات الضرورية المنصوص عليها في القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وفي المرسوم رقم 1216-99-2
بتاريخ 10 مايو 2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12 السالف الذكر.
3.1.6. الاشتراك بشكل غير قانوني في خدمات خط هاتف دولي
تتوفر الجماعة على خط هاتفي تحت رقم 08-02-54-036 يوفر خدمات خط وطني ودولي، خلافا لمقتضيات دورية السيد الوزير الأول رقم CAB/68 بتاريخ 13 نوتبر 1992 حول أشكال أداء فاتورات الاتصالات اللاسلكية من طرف الإدارات العمومية والجماعات المحلية، والتي أستثنت الجماعات المحلية ومسؤوليها من لائحة الأجهزة والأشخاص الذين يحق لهم
الاستفادة من خدمات خط هاتفي دولي.
وبالرغم من أن مبلغ الإستهلاكات برسم هذا الخط لم تتجاوز خلال سنة 2004 مبلغ 1.300 درهم، إلا أن استمرار اشتراك الجماعة في هذا الخط من شأنه أن يكون موضوع شطط في الاستعمال قد يضر بمالية هذه الجماعة. كذلك تبقى إمكانية
استعمال هذا النوع من الهاتف لضرورات المصلحة بالنسبة للجماعات القروية نادرة إن لم تكن منعدمة.
41.6. التعامل بواسطة سندات الاعتراف بدين "Bons d'avoir"
قامت الجماعة خلال السنة المالية 2004 باقتناء كميات مهمة من المحروقات بواسطة سندات الطلب :
سند الطلب-الفاتورة المبلغ بالدرهم
1735 9.999,99 4586 9.999,97 4585 31.134,71 1734 49.999,95 المجموع 101.134,62
الكميات المقتناة 1.683,50 1.628,66 070,00.$ 8.471,50 16.853,66