4494 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) وهذا بعد أن تم إبرام عقود ملحقة في هذا الشأن، وقع عليها رؤساء هذه الجماعات، كما أننا لم نتوصل بأية توجيهات أو ملاحظات حول مسألة قانونية الإجراءات والمسطرة المتبعة لتفويت مرفق النقل الحضري وذلك طيلة مدة الامتياز والتي بلغت 10 سنوات. وبما أن هذه الشركة قدمت خدمات مرضية، وكانت تؤدي الواجبات المالية المترتبة عن هذا الاستغلال بصفة منتظمة طيلة هذه المدة، ولم تعرف الجماعة أية مشاكل ترتبط بالسير المنظم لهذا المرفق، فقد قام المجلس الحالي بالموافقة على تجديد عقدة الامتياز مع نفس الشركة بعد أن عبرت هذه الأخيرة عن رغبتها داخل الأجل القانوني وذلك بعد تعديل كناش التحملات والذي نال مصادقة الوزارة الوصية.
تم تعديل كناش التحملات وكذلك تجديد عقدة الامتياز وقد تضمنا خطوطا خارج المدار الحضري. وقد صادقت الوزارة الوصية على عقدة الامتياز بعد استدعاء رؤساء الجماعات المعنية بهذه الخطوط والذين وافقوا على ذلك ووقعوا على نص الاتفاقية. كما أن هذه الشركة قدمت وما تزال تقدم خدمات لهذه الجماعات في مجال النقل وخاصة نقل التلاميذ لمتابعة الدراسة. ويبقى في الأخير التأكيد على أن حل المشاكل الاجتماعية هو الهاجس من وراء هذا الإجراء.
والترخيص للشركة بإحداث خطين بين مدينة بركان والجماعات المجاورة تم بناء على عقد ملحق وقعه السيد عامل الإقليم والذي يعتبر سلطة وصية على الجماعة. وكان الهدف منه هو التخفيف من المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل بهذه الحواضر،
قواعد الشفافية ومبدأ المنافسة الحرة في منح الامتياز :
لقد تم إضافة خطين أتجاه شاطئ السعيدية ومنتزه زكزل بكناش التحملات المعدل للمنافسة والمصادق عليه بتاريخ 2006/01/23 وكذلك بنص اتفاقية الامتياز المصادق عليها. ونص كناش التحملات المصادق عليه سنة 1995 على خطين موسمين في اتجاه السعيدية وزكزل في الفقرة الثانية من الفصل 17. كما نص كناش التحملات المعدل والمصادق عليه في سنة 2005 بدوره على هذين الخطين في الفقرة 2 من الفصل 17، ويتضح من هذه الفقرة أن الخطين المذكورين هما تتمة للشبكة المشار إليها في الفقرة الأولى من نفس الفصل، ولا يعتبران خطان جديدان! وبالتألي، لا تنطبق عليهما محتويات الفصل 18. وبناء عليه فليس هناك أي تعارض مع الفصل 3 من عقدة الامتياز. ويجب الإقرار بان مسطرة تفويت هذا المرفق والتي تمت في سنة 1995 شابتها بعض النقائص بسبب قلة التجربة وعدم الإلمام بكافة الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى الغموض الذي كان يميز القانون المنظم للصفقات العمومية، وهو أمر تم تداركه عند إصدار مدونة الصفقات لسنة 1998 وقانون تدبير المرافق العامة المفوضة. كما أن هاجس المسؤولين خلال تلك الفترة كان يتمثل في إخراج هذا المرفق الحيوي والضروري للوجود. وقد كان لهذا القرار آثار جد إيجابية على المدينة والسكان. بحيث ساهم في إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجماعة.
أما بالنسبة للإتاوة المستخلصة، فقد كان يتم تصفيتها نهائيا بالاعتماد على رقم المعاملات المصرح به من طرف الشركة .(Compte de produits et charges) مصحوبا بوثيقة حساب الدخل والنفقات
النصوص القانونية المطبقة في مجال المحاسبة العمومية
أما يخصوص المحددات والمعايير الأساسية المعتمدة لإختيار العروض المقدمة بشأن امتياز استغلال المرفق العام المحلي للنقل الحضري بمدينة بركان فالوضعية والظروف الاجتماعية والاقتصادية والمشاكل التي كان يمر بها سكان الجماعات المجاورة في مجال النقل بالخصوص التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بمدينة بركان. مراعاة لكل هذا، بات من الضروري العمل باستعجال وعدم جدوى الدعوة إلى المنافسة، وهذا بعد أن تم إيرام عقود ملحقة في هذا الشأن وقع عليها رؤساء هذه الجماعات المعنية بهذه الخطوط بنص الاتفاقية.