يختص المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بمعاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون جهاز عام خاضع لرقابته ارتكب أثناء مزاولة مهامه إحدى المخالفات الواردة في المواد 54 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية.
ولقد بلغ عدد القضايا المعروضة على أنظار غرفة التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 60 قضية همّت 213 ملفا، 134 منها في طور التحقيق و79 قيد البت.
وتنبغي الإشارة في هذا الخصوص إلى أن الغرفة المختصة أعدت 8 تقارير أولية و 91 تقريرا نهائياً.
3. أنشطة النيابة العامة
يضطلع الوكيل العام للملك بمهام النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات بمساعدة محامين عامين يختارون من بين قضاة المحاكم المالية. وتمارس مهام النيابة العامة في المجالات التالية :
‹ البت في الحسابات بأيداع مستنتجات حول جميع التقارير المعدة من قبل المستشارين المقررين : ‹ التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وذلك من خلال تلقي طلبات رفع القضايا في الموضوع واتخاذ
قرارات المتابعة أو الحفظ وإيداع الملتمسات والمستنتجات حول التقارير المتوصل بها ؛ ‹ التسيير بحكم الواقع بإحالة الملفات المرتبطة به على الغرف المعنية بالمجلس الأعلى للحسابات.
1.3. في ميدان البت في الحسابات
خلال سنة 2006، أعدت النيابة العامة 359 مستنتجا بخصوص 159 تقريرا همّت البت في حسابات محاسبي الدولة و200 تقريرا تتعلق بحسابات الجماعات المحلية وهيئاتها.
ويبين الجدول التالي توزيع هذه المستنتجات حسب نوع الحساب :
الجدول رقم 7 : مستنتجات النيابة العامة في ميدان البت الحسابات التقارير الواردة على النيابة العامة للبت في الحسابات 2005 2006
108 159
حسابات مرافق الدولة
حسابات الجماعات المحلية 339 200
المجموع 447 359
2.3. في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
تلقى الوكين العام للملك من الغرف ذات الاختصاص القطاعي 6 حالات جديدة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وقرر بشأنها متابعة 21 مسؤولا وعونا عن الأفعال المنسوبة إليهم، كما أصدر مقرارات بحفظ 30 ملفا بسبب غياب العناصر القانونية و المادية الكافية لتحريك المتابعات بخصوصها.