BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 270

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

4520الجريدة الرسميةعدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)

5. الأنشطة المتعلقة بمراقبة تمويل الأحزاب السياسية

1.5. فحص الوثائق المثبتة لاستعمال الأحزاب السياسية للإعانات الممنوحة لها من طرف الدولة

ترأس المجلس الأعلى للحسابات اللجنة المكلفة بالتأكد من استعمال الأموال العامة المتلقاة من طرف الأحزاب والمنظمات النقابية بمناسبة انتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين المنظم بتاريخ 8 شتنبر 2006. وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن مساهمة الدولة تم استعمالها في الأجال وطبقا للأشكال المحددة من قبل الحكومة وللأغراض التي رصدت من أجلها.

وقد حدد قرار الوزير الأول المؤرخ في 10 غشت 2006 مبلغ 45 مليون درهم كمساهمة مالية للدولة في هذا الخصوص (30 مليون درهم للأحزاب و15 مليون درهم للمنظمات النقابية).

وتتكون اللجنة المشار إليها أعلاه، والمحدثة بموجب المادة 32 من الظهير الشريف رقم 76-58-1 بتاريخ 03 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات؛ كما تم تعديله وتتميمه؛ من :

» رئيس غرفة بالمجلس الأعلى يعينه وزير العدل؛

4 ممثل عن وزارة الداخلية ؛

‹ مفتش للمالية يعينه وزير المالية.

وقد ضمنت هذه اللجنة مجموع أشغالها في تقرير تم توجيهه إلى السلطات المختصة.

2.5. فحص الوثائق المثبتة المتعلقة بنفقات المرشحين

ترأس المجلس الأعلى للحسابات اللجنة المكلفة بفحص البيانات والوثائق المثبتة للنفقات التي قام بها المرشحون بمناسبة انتخابات 8 شتنبر 2006. وتتألف هذه اللجنة من :

‹ قاض بالمجلس امعلى يعينه وزير العدل ؛

‹ ممثل عن وزارة الداخلية ؛

‹ مفتش للمالية يعينه وزير المالية

ويجدر التذكير هنا بأن المرشحين ملزمين باحترام سقف النفقات المحدد بالمرسوم رقم 234-97-2 في مبلغ 250.000 درهم. كما يتعين عليهم إيداع بيان الوثائق المثبتة للنفقات المصروفة أثناء الحملة الانتخابية لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات.

وقد أعدت هذه اللجنة تقريرا مفصلا يتضمن نتائج أشغالها تم توجيهه إلى السلطات المختصة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5588 ·