4536 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) ويتمحور برنامج تكوين الملحقين القضائيين على صنفين أساسيين : الصنف النظري والصنف التطبيقي. ويتضمن البرنامج النظري، الممتد على فترة 12 شهرا، 12 وحدة تهم المواد التالية :
‹ التوجهات الإستراتيجية للمحاكم المالية : ‹ اخلاقيات مهنة القضاء وتقنيات التواصل ؛ ‹ المواد القانونية ؛
‹ المالية والمحاسبة العمومية ؛
‹ المالية المحلية ؛
‹ المحاسبة العامة :
‹ التدقيق العام ومراقبة التديير؛
‹ تدبير المخاطر ؛
‹ تحليل وتدبير المشاريع ؛
‹ أسواق الأموال :
• تحرير القرارات والتقارير ؛
‹ المعلوميات :
› اللغات (الإنجليزية والإسبانية).
أما فيما يتعلق بالبرنامج التطبيقي، الذي يمتد على فترة 10 أشهر، فيتكون من دورات تدريبية بمختلف مصالح وغرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات وبعض المؤسسات العامة والخاصة . وبانصرام أجل 24 شهرا، يخضع الملحقون القضائيون لامتحان الكفاءة المهنية. وفي إطار التكوين المستمر وانفتاح المجلس على محيطه، نظمت عدة ندوات بشراكة مع الإدارات والمؤسسات على الصعيد الوطني حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما نظمت دورات تكوينية أخرى بتعاون مع أجهزة عليا للرقابة على المالية العامة ببعض البلدان الصديقة. وفي هذا الإطار، أشرف متخصصون بمحكمة الحسابات الفرنسية على تنشيط ندوات حول "مراقبة المؤسسات المالية "و"ومراقبة الأموال التي يتم جمعها على سبيل الإحسان العمومي". كما قام خبراء من المكتب البريطاني للتدقيق بتنشيط ندوات حول تطبيق التقنيات الحديثة في مجال التدقيق العصري : " تطبيق تقنيات الاتصال" و"التدقيق المالي".
9. وسائل المحاكم المالية
1.9. الوسائل البشرية
مع نهاية سنة 2006، بلغ عدد قضاة وموظفي المحاكم المالية 375 فردا، يشكل القضاة 58% منهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا العدد بقي مستقرا، بالمقارنة مع سنة 2005، إذ لم يتم توظيف سوى خمس (5) قضاة، وذلك في إطار المادة 239 من مدونة المحاكم المالية :