BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 288

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

4538الجريدة الرسميةعدد 5588 - 9 ذر الحجة 1428 (20 بيسمبر 2007)

الجدول رقم 24 : توزيع الأطر الإدارية والتقنية

الأطر العليا السلم الأطر المتوسطة الأعوان المجموع المجلس الأعلى للحسابات 42 31 47120

المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء 1 2 6

المجلس الجهوي للحسابات بالرباط 2 410

المجلس الجهوي للحسابات بفاس 3 5

المجاس الجهوي للحسابات بطنجة 1 2 4

المجلس الجهوي للحسايات بوجدة 1 1 1 3

لمجلس الجهوي للحسابات بمراكش 2 4

لمجلس الجهوي للحسابات باكادير 1 1 2 4

المجلس الجهوي للحسابات بالعيون 1 2 3

لمجلس الجهوي للحسابات بسطات 1 2 3

المجموع 51 44 68 174

النسبة المائوية من مجموع الأطر 31,3 27 41,7100

الأطر العليا، الموظفون المدرجون في سلاليم الأجور تساوي أو تفوق السلم رقم 0

الأطر المتوسطة : الموظفون المدرجون في السلاليم 7و8 و

الأعوان : الموظفون المدرجون في السلاليم أقل من 7

وكما يتضح، فإن الموارد البشرية التي تتوفر عليها المحاكم المالية لا تزال دون المستوى المطلوب لمواجهة الحاجيات المتزايدة في هذا المجال نتيجة عدة عوامل أهمها :

‹ توسيع اختصاصات المحاكم المالية سواء في المجالات القضائية أو غير القضائية وذلك بموجب مدونة

المحاكم المالية لسنة 2002 :

‹ التزايد المستمر لعدد الأجهزة الخاضعة للمراقبة؛

‹ شمول دائرة نفوذ المجالس الجهوية للحسابات القائمة حاليا على جهتين على الأقل، وذلك باستثناء المجلسين الجهويين بالدار البيضاء وأكادير.

وحتى تتمكن المحاكم المالية من الاضطلاع بمهامها على الوجه المطلوب، فإنها مدعوة مستقبلا إلى تعزيز وسائلها

البشرية.

2.9. الوسائل المالية

بلغت ميزانية المحاكم المالية برسم سنة 2005 ما مجموعه 113.263.000 درهم، تتوزع على ميزانية التسيير (95.128.000 درهم) وميزانية التجهيز (18.135.000 درهم).

وعرفت ميزانية التسيير زيادة قدرها 717 بالمقارنة مع ميزانية سنة 2005. ويرجع هذا الإرتفاع بالخصوص إلى تزايد نفقات الموظفين التي تشكل 782 من نفقات التسيير ولاسيما إثر تسوية الوضعية الإدارية للقضاة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5588 ·