BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 30

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

4280 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) أداء الكشوفات الحسابية إلى المتعاقدين من الباطن وليس للدائن الحقيقي

لما كانت المقاولة نائلة الصفقة عاجزة عن إتمام المشاريع الثلاثة المشار إليها أعلاه، فقد لجأ الآمر بالصرف إلى المتعاقدين من الباطن. إلا أن هذه العملية لم تتم وفقا لمقتضيات المادة 78 من المرسوم رقم 482-98-2 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها. هذه المادة تنص على وجوب توفر المتعاقدين من الباطن على الشروط المطلوبة في المتنافسين، والمقررة في المادة 25 من نفس المرسوم، وهي:

‹ أن يتوفروا على المؤهلات القانونية المطلوبة ؛

‹ أن يكونوا في وضعية جبائية قانونية ؛

‹ أن يكونوا في وضعية قانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

بالإضافة إلى هذا، وطبقا لمقتضيات المادة 78 المشار إليها أعلاه، فإن صاحب المشروع لا تربطه أية علاقة قانونية مع المتعاقدين من الباطن، أي أن الدائن الحقيقي يبقى هو نائل الصفقة. ولكن تبين، من خلال الوثائق المثبتة، أن الآمر بالصرف عمد إلى إصدار مجموعة من الشيكات في اسم المتعاقدين من الباطن أو الممونين معتمدا في ذلك على عقود التخلي عن الدين ممضاة من طرف صاحب الصفقة لصالحهم. هذا الأمر يخالف مقتضيات المحاسبة العمومية، وخاصة الفصل 43 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 21 أبريل 1967 المتعلق بسن نظام العام للمحاسبة العمومية .

عدم تحديد موضوع ونطاق العرض البديل

نص دفتر التحملات على إمكانية تقديم المتنافسين لعرض بديل بالنسبة للحل الأساسي يضفن تخفيض الثمن وبدون أن يمس العرض البديل بهيكل المشروع. إلا أنه، لم يتم تحديد موضوع و حدود العرض البديل، طبقا لمقتضيات المادة 31 من المرسوم رقم 482-98-2 السالف الذكر. هذا الأمر أتاح للمقاولة تقديم عرض خاص بالأسقف المفبركة عوض الأسقف المعمرة المحددة في دفتر الشروط الخاصة. هذا العرض البديل يمس بهيكل المشروع ويؤثر على مبدأ المنافسة كشرط أساسي لولوج الصفقات العمومية.

تغيير طبيعة المنشآت بدون إبرام عقد ملحق

باتفاق مع صاحب الصفقة، تم تغيير الأنابيب الحديدية بالأنابيب البلاستيكية (C.P.V.C). إلا أنه، تم الأداء بناء على أثمنة الأنابيب الحديدية المحددة في الصفقة.

هذا، ولم تعمد الوكالة إلى إبرام عقد ملحق لتسوية هذا التعديل، طبقا لمقتضيات المادة 51 من المرسوم رقم 1087-99-2 هذا، ولم تعمد الوكالة إلى إبرام عقد ملحق لتسوية هذا التعديل، طبقا لمقتضيات المادة 51 من المرسوم رقم 1087-99-2 بتاريخ 4 ماي 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، ودون التطرق إلى الفرق في الثمن بينهما، والذي كان في صالح المقاولة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5588 ·